علق الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد أن خاضوه لمدة 63 يومًا، وفق اتفاق مع إدارة مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال. وقال مركز الأسرى للدراسات إن الأسرى أبلغوا أن مباحثات جرت الليلة حتى ساعات الفجر بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون وشخصيات أمنية، وعلى إثرها تم فك الاضراب ضمن اتفاق مفاده : وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق، تحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة، التمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية (لائحة اتهام) وليس إداريًا ضمن ملف سري. وبحسب بيان لجنة الحركة الأسيرة، الصادر قبيل فجر اليوم الأربعاء، والذي نقله المحامي أشرف أبو سنينة أنه وفي "غمرة الأحداث وفي ظل هذا العدوان السافر على أهلنا وبعد عدة لقاءات مع قيادة استخبارات السجون ورحمة بأهلنا وأسرانا قبيل شهر رمضان وبعد 63 يوما من الإضراب قررنا تعليق إضرابنا". وقال المحامي أبو سنينة لوكالة فرانس برس إنه "سمحت الاستخبارات الإسرائيلية للأسرى بالاتصال بي وأعلمني الأسرى بأنهم علقوا الإضراب الذي بدؤوه قبل أكثر من ستين يوما". وأوضح الأسرى أن تعليق الإضراب جاء بناء على اتفاق مع قيادة استخبارات السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات. كما أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام نتيجة خيبة الأمل من التعامل الرسمي والشعبي مع قضيتهم. وقال الخفش لوسائل إعلام فلسطينية إن الأسرى اشتكوا من قلة المحامين وضعف التفاعل والاهتمام بقضيتهم على كافة الأصعدة في ظل الهجمة الشرسة من قبل إدارة السجون عقب اختفاء الجنود الثلاثة. وأضاف أن بنود الاتفاق لم تتضح بعد وهي بحاجة لخروج قيادات الحركة الأسيرة والإعلان عنها بشكل تفصيلي لوسائل الإعلام. فيما أكدت مصلحة سجون الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية نبأ التوقيع على اتفاق مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يقضي بوقف الإضراب وإلغاء الغرامات المفروضة على الأسرى وإعادتهم إلى أقسامهم.