اعتقدت دولة الاحتلال أنها ستلقى تعاطفاً دولياً واسعاً مع قضية الجنود المأسورين إثر إرسالها وفداً من عائلات الجنود الثلاثة الى اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف، لكن الواقع جاء بعكس ظن وزارة الخارجية الإسرائيلية صاحبة المبادرة حيث انفجرت كلمات اعضاء المجلس المنتقدة للممارسات الإسرائيلية كالقنبلة في وجه الوفد.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" اليوم الثلاثاء أنه في خطوة تهدف إلى حشد رأي عام عالمي مناصر (لإسرائيل) في قضية الجنود، أوفدت الخارجية الإسرائيلية والدة أحد المختطفين إلى جنيف للمشاركة في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإلقاء كلمة، إلا أن مهمتها ازدادت صعوبة بعد تعرض (إسرائيل) لهجوم عنيف من عدد من ممثلي الدول الأعضاء.
وقال ممثل كوبا في المجلس: "(إسرائيل) تخرق القانون الدولي، تواصل سلب الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، وتستخدم العنف ضد النساء والاطفال، فيما يمارس المستوطنون عنفا اتجاه الفلسطينيين"، ووصف ظروف معيشة الفلسطينيين بأنها «صعبة للغاية ويمكن أن تتسبب في زوالهم وتقترب من حالة الإبادة الجماعية".
وقال ممثل المغرب، إن (إسرائيل) تتعامل بوحشية مع الفلسطينيين وتفرض حظرا على تنقلهم، وتمنعهم من استغلال مواردهم الطبيعية، مضيفاً: أن «تقارير ممثلي منظمات حقوق الإنسان تشير إلى عن أوضاع صعبة بسبب الاحتلال، في حين تصد (إسرائيل) أية مبادرة لإحلال السلام طويل الأمد»، كما انتقد سياسات (إسرائيل) في القدس المحتلة وقال إنها تتعرض لمصادرة وتهويد وانتهاكا لحقوق الفلسطينيين.
وانتقد ممثل البرزيل في المجلس عمليات البناء الاستيطاني، ودعا الاحتلال إلى "وقف البناء في المستوطنات"، وقال: «لا يكفي التجميد، يجب تفكيك المستوطنات بشكل تام ووقف الاحتلال. فالاحتلال هو مسبب الإرهاب، ونحن ندين العنف بكل اشكاله".
ولم تدم كلمة ( ريتشل فرانكل) Rachel Fraenkel داخل جلسة مجلس حقوق الانسان أكثر من دقيقة، وتم دعوتها لإلقائها من منظمة إسرائيلية غير حكومية اسمها UN Watch وبدعم من حكومة الاحتلال.
وفي سياق متصل شهدت قاعات المجلس تنظيم ندوة على هامش دورة المجلس حول اعتقال الاطفال والاعتقال الاداري الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، حيث قدم الباحث في المرصد الأورومتوسطي حذيفة عصام عرضا لأبرز التجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات الاعتقال الاداري، فيما عرضت روند مسعود من الأورومتوسطي تقريراً من إعداد المرصد حول اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين. وبينت روند، أن الإجصاءات التي أعدها المرصد وبالتعاون مع منظمات دولية معروفة، تظهر أن السلطات الإسرائيلية تعتقل ما بين 2000 إلى 3000 طفل فلسطيني قرابة 400 طفل من هؤلاء تتراوح أعمارهم ما بين (12-15) عاماً.
وفي سياق متصل، رفض مجلس الأمن الدولي في نيويورك طلبا أردنيًا بإصدار قرار يدين العقوبات الجماعية التي تمارسها (إسرائيل) بحق الفلسطينيين من خلال العمليات الواسعة على مدار 12 يوما، بحجة البحث عن المستوطنين الثلاثة. ورفض القرار في أعقاب المعارضة الأميركية ، إذ قالت مندوبة الولايات المتحدة، سمنثا باور، خلال جلسة المجلس المغلقة، إن "أي انتقاد مباشر (لإسرائيل) يعد بمثابة تجاوز خط أحمر".
وسعت وزارة الخارجية الاسرائيلية إلى كسب استعطاف العالم في قضية المختطفين والظهور بمظهر الضحية للتغطية على ممارساتها ضد الفلسطينيين، فاختارت أم أحد المختطفين لإيفادها إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن قبل أن تدلي بكلمتها تعرضت سياسات الاحتلال لهجوم عنيف من جانب عدد من ممثلي الدول الأعضاء الذين اعتبروا أن الاحتلال هو أساس العنف.
