طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتشكيل لجنة تحقيق جدية وبصلاحيات نافذة تعمل على تقديم كل المسئولين عن هذا الاعتداء إلى المحاكمة، ومنع تكرارها، وتقديم اعتذار فوري لجميع من تم الاعتداء عليهم.
وقالت الشعبية في بيان صحفي صادر عنها اليوم "في الوقت الذي تستبيح قوات الاحتلال الصهيوني مدن وقرى الضفة الفلسطينية المحتلة، وترتكب أفظع الجرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وتستمر في مداهماتها للبيوت الآمنة خاصة في مدينة الخليل، واعتقالاتها الموسعة بحق أبناء شعبنا، أقدمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ظهر أمس الجمعة على قمع وقفة داعمة ومساندة للأسرى الإداريين في عين سارة بالخليل، والاعتداء بالضرب على المشاركين في الوقفة خاصة من النساء والرجال وذوي الاسرى والصحافيين الذين كانوا يغطون الوقفة، حيث طاردتهم واحتجزت عدداً منهم وصادرت العديد من الكاميرات".
وأكدت إن حرية العمل الصحفي مكفولة حسب القانون، وإن تكرار حوادث الاعتداء على الصحافيين في مناطق السلطة والمتظاهرين ، يشير إلى أن السلطة ماضية في التعدي على الحريات وتضرب بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق والحقوق الديمقراطية.
وعبرت عن وقوفها إلى جانب نقابة الصحافيين في قرارها بمقاطعة أخبار السلطة والأجهزة الأمنية، لحين تعهد السلطة بعدم تكرار هذه الممارسات القمعية قولا وفعلا .
وتقدمت الجبهة بتحية الفخر والاعتزاز للأخوة الصحافيين الذين يبذلون جهوداً حثيثة في تغطية الحدث، ونقل صورة ما يتعرض له شعبنا من جرائم، داعيةّ أجهزة أمن السلطة إلى توفير كل مقومات الحماية والتسهيلات من أجل ممارسة عملهم.
وقالت "إن دور أجهزة أمن السلطة وكل وطني غيور, هو الاندماج المباشر مع الجماهير الفلسطينية والمشاركة بالفعاليات والاحتجاجات المناهضة للاحتلال لا قمعها أو تكميم أفواها، خاصة وأن ما جرى في مدينة الخليل من قمع للمواطنين جاء في ظل استباحة كاملة للمدينة من قبل قوات الاحتلال".
