ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قيادة الجيش وبناء على أوامر من المستويات السياسية والأمنية قررت تخفيض مستوى العلاقات مع السلطة الفلسطينية إلى أقصى حد واقتصرته على التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط.
وقرر الجيش الإسرائيلي إسناد هذه المهمة لقائد الاحتلال بالضفة الغربية "نيتسان ألون" ومنسق العمليات في المناطق "يوأف مردخاي" بدلا من الوزراء من أجل الحفاظ على الأمن الجاري في المناطق، كما منعت لقاء الوزراء وإرسال الوفود سوءا رسمية أو غير الرسمية لمقر المقاطعة برام الله.
وجاء هذا القرار عقب نقاشات واسعة للمستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي للرد على المصالحة الفلسطينية وإعلان حكومة الوفاق الوطني. ونقلت إذاعة الاحتلال عن أحد القادة الميدانيين في جيش الاحتلال قوله: "إن استمرار التنسيق الامني مع أجهزة السلطة الفلسطينية أمر ضروري ومقدس ولا يمكن الاستغناء عنه، كونه يسهم بشكل كبير في صد الهجمات الفلسطينية، وتقيد حرية عمل نشطاء المقاومة في الضفة الغربية، ويضمن سلامة الأمن الإسرائيلي"، على حد قوله.
وفي نفس السياق نقل موقع "والا" العبري، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "إن إسرائيل قررت تخفيض متابعة التنسيق الامني إلى المستوى الميداني"، وطرح الموقع تساؤلا، "هل ستستمر الاجهزة الامنية الفلسطينية في اعتقال نشطاء حركة حماس، أم هل ستسمح بتوسيع العمل الدعوي والاجتماعي للحركة الذي شكل بنية تحتية (للإرهاب) في السابق؟"، على حد وصفه.
ويقول الموقع "إن الجيش يدرك أن السلطة الفلسطينية لا ترغب في إنهاء التنسيق الأمني، ولا تريد في الفترة الحالية على الأقل كسر التوزان القائم في الضفة الغربية، ومع ذلك القوات الإسرائيلية تستعد لكل تطور قد يطرأ على المستوى الامني".
وعلى صعيد الاوضاع على الحدود مع قطاع غزة، وإمكانية إعادة فتح معبر رفح تحت اشراف قوات من حركة فتح، ذكر المسؤول الامني أن الجيش الإسرائيلي يجري حوار معمق بهذا الخصوص، موضحا أن "لـ"إسرائيل" مصلحة في إعادة فتح المعبر تحت رقابة ما ولكن من المبكر الحديث عن ذلك".
