يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال خلال اجتماعها الأسبوعي الذي يصادف اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنع منح عفو عن أسرى فلسطينيين وعرب في إطار صفقات التبادل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أن النواب الذين طرحوا مشروع القانون يقدرون أن الوزراء في الحكومة سيؤيدونه لأن معظمهم وهم من أحزاب الليكود و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، أعلنوا موافقتهم المبدئية عليه سابقا، بينما يتوقع أن يعارض القانون حزبا "يوجد مستقبل" و"الحركة".
وأضافت الصحيفة أن مصادقة الحكومة على قانون منع الإفراج عن أسرى سيضمن وجود أغلبية تلقائيا مؤيدة للقانون لدى طرحه للتصويت في الكنيست، الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا القرار في ظل إضراب للأسرى الإداريين عن الطعام مر عليه أكثر من ٣٩ يوما، وفي ظلّ ارتفاع وتيرة الاعتقال حيث نشر تقرير حقوقي أمس بيّن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر مايو المنصرم أكثر من ٣٧٠ فلسطينيا من الضفة وغزة.
يذكر أن حكومة الاحتلال خرقت تعهدها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، التي كانت من المفترض أن تتم خلال جولة المفاوضات المنصرمة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، الأمر الذي كان أحد الأسباب المباشرة لوقف المفاوضات، وادعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه توجد إشكالية في الإفراج عن هذه الدفعة لأنها تشمل أسرى من الداخل المحتلّ.
