وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول التركية، إن هناك توجها قويا داخل حركة حماس، بتعيين هنية رئيسا للمجلس التشريعي، الذي تسيطر الحركة على غالبية مقاعده، في أعقاب تخليه عن منصب رئيس الحكومة في غزة.

وذكر أن حماس توافقت مع حركة فتح، على هذا الإجراء، خلال المباحثات التي جرت بينهما مؤخرا.

وأضاف: "الحركتان اتفقتا على تقاسم السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سيتولى رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، فيما سيتولى هنية رئاسة التشريعي".

وأوضح أن حكومة التوافق القادمة، ستؤدي القسم الدستوري، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، وسيعقب ذلك إعادة تفعيل المجلس التشريعي، حيث سيعقد جلسة بمشاركة جميع أعضائه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكشف أن أول خطوة سيينفذها المجلس، في جلسته الأولى، ستكون إعادة انتخاب هيئة جديدة للمجلس، تشمل (الرئيس ونائبيه، وأمين السر).

ويشغل الدكتور عزيز الدويك حاليا منصب رئيس المجلس، فيما يشغل د. أحمد بحر منصب النائب الأول للرئيس، وكلاهما من حركة حماس.

كما يشغل حسن خريشة (مستقل) منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، فيما يتولى محمود الرمحي (حماس) منصب أمين سر المجلس.

ورجّح المصدر أن تنتخب كتلة التغيير والإصلاح، التابعة لحركة حماس، إسماعيل هنية، رئيسا للمجلس، خلفا لعزيز دويك، الرئيس الحالي.

وأشار إلى وجود اعتبارات كثيرة تدفع بحماس نحو هذا التوجه، أهمها إيجاد مكانة رفيعة لهنية، الذي يعتبر من أبرز قادتها، في أعقاب تخليه عن رئاسة حكومة غزة.

ويضاف إلى ذلك، رغبة حماس في تولي شخصية من غزة، منصبا رفيعا في مؤسسات السلطة الرسمية، نظرا لكون الرئيس (محمود عباس)، ورئيس الحكومة (رامي الحمد الله) من الضفة الغربية، حسب المصدر.

وكان أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قال إن ولاية المجلس الحالي، ستستمر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وأضاف بحر، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، أمس الثلاثاء: "سيلتزم المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، وبعد إعلان حكومة التوافق الوطني، بدوره في انجاز المصالحة الفلسطينية وتطبيق بنودها".

وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد، قد غادر غزة أمس الثلاثاء بعد عقده اجتماعات مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة "التوافق الوطني"، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه نهاية نيسان/إبريل الماضي.

وينص الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.

وفازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي عقدت في يناير 2006، حيث حصدت 76 مقعدا من أصل 132، فيما حصلت حركة فتح على 43 مقعدا، فيما توزعت المقاعد الـ13 الأخرى على فصائل أخرى ومستقلين، وانتخب عزيز دويك، القيادي في حركة حماس من الضفة الغربية، رئيسا للمجلس.