بعد الانتشار الواسع الذي حققه وسم ( هاشتاغ) #مي_وملح للتعريف بإضراب الأسرى الفلسطينيين المستمر منذ 24 نيسان/أبريل الماضي لإسقاط الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، اجتاحت موقع تويتر منذ ساعات مساء الجمعة موجة جديدة من التغريد لأجلهم.
وعنونت الحملة الجديد تحت وسم " إغضب لأجل الأسرى #Rage4Prisoners "وسط مشاركة فلسطينية وعربية فاقت التوقعات.
وحسب شبكة قدس الإخبارية الأوسع انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيا، فإن ما يقارب 16 ألف تغريدة نشرت على هاشتاغ Rage4Prisoners في أول ساعتين على تداوله. فيما وصل عدد التغريدات إلى 23 ألفا حتى الساعة الواحدة فجرا.
واحتل التغريد عن الأسرى الفلسطينيين على هذا الوسم المرتبة الأولى في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة. والمرتبة الثانية في قائمة المواضيع المتداولة في الأردن، ووصل إلى المرتبة الثالثة على مستوى مصر أيضا.
واستطاع متابعو موقع تويتر ملاحظة وصول الوسم الغضب من أجل الأسرى إلى المرتبة الرابعة في قائمة المواضيع المتداولة عالميا عبر الأجهزة الخليوية.
وقدرت عدد المشاهدات للمواضيع المنشورة حول الأسرى الفلسطينيين بأكثر من مليوني مشاهدة.
ورجح متخصصون في الإعلام الاجتماعي وصول عدد المتابعين للتغريدات عن الأسرى إلى أكثر من ثلاثة ملايين متابع حول العالم خلال الساعات القادمة.
ونشر المغردون منذ الساعة التاسعة وحتى ساعات الفجر الأولى معلومات عن الأسرى المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية، مع تعريف بالاعتقال الإداري الذي تستند فيه إسرائيل إلى قانون منذ عهد الانتداب البريطاني.
كما نقل المغردون مقاطع من رسائل الأسرى المضربين عن الطعام وخاصة تلك التي تطالب بضغوط دولية وعربية على "إسرائيل" لوقف الاعتقال الإداري، مشددين على أن إضرابهم سيستمر ولو كان ثمنه الموت.
وعبر نشطاء ومغردون عرب وأجانب عن صدمتهم من وجود أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام لأسابيع دون أن يسمع بهم أحد.
وقال ياسين صبيح أحد النشطاء في حملة " أسقطوا الملف السري" إن تصاعد حملات التغريد والتدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسعى إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام من اجل إنهاء القانون البريطاني الذي يحتجز بفعله أي فلسطيني لمجرد الاشتباه به ويمنع من زيارة محاميه ومن حقه في الاطلاع على لائحة اتهامه.
وتستخدم إسرائيل مصطلح الاعتقال بناء على " ملف سري" عند تحويل الأسير الفلسطيني إلى الاعتقال الإداري، وترفض الإفصاح عن بنود الملف تحت ذريعة المحافظة على مصادر معلوماتها.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 5000 آلاف أسير فلسطيني بينهم 200 أسير تحت بند الاعتقال الإداري، وتعرض غالبيتهم لتمديد اعتقاله أكثر من مرة بدون تهمة.
وحسب الناشط صبيح، فإن الحملة الالكترونية لإيصال صوت الأسٍرى المضربين للعالم ستكون بداية لسلسلة فعاليات على الأرض من أجل دعم إضرابهم.
ورأى صبيح والعديد من المغردين عبر الحملة إنه ورغم سيطرة الرواية الإسرائيلية في وسائل الإعلام حول العالم، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي سمحت للفلسطينيين بإظهار الوجه الحقيقي للاحتلال وفضح جرائمه.
وقال القائمون على الحملة إن إطلاق التغريد على أوسمة جديدة يهدف إلى الوصول إلى مستويات متابعة محلية وعالمية لأخبار الأسرى المضربين والدعوة للتضامن معهم والمشاركة بالضغط على المؤسسات الدولية للتدخل من أجل الإفراج عنهم.
ودعوا الفلسطينيين والعرب والمتضامنين مع الأسرى حول العالم إلى التغريد ولو بجملة عن معاناتهم، لكن الحملة أكدت أن " الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تغني أبدا عن العمل الفعلي في الشوارع لإسنادهم".
وطالبت الحملة جميع الفصائل والمؤسسات الوطنية الفلسطينية إلى مساندة الأسرى الفلسطينيين في إضرابهم عن الطعام حتى إسقاط قانون الاعتقال الإداري.
