حذر وزير شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية عيسى قراقع من وفاة أسرى مضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن ارتفع عدد المضربين إلى 150 أسيرا.

وقال قراقع -في تصت صحفية اليوم- "إن إدارة السجون الإسرائيلية لم تطرح أي حلول لإنهاء أزمة الأسرى المصرين على مطالبتهم بإسقاط قانون الاعتقال الإداري".

وأضاف قراقع أن الوضع الصحي للأسرى المضربين مقلق "حيث يتعرضون لظروف اعتقال قاسية، ويعانون من ضغوط من قبل إدارة سجون الاحتلال بهدف كسر هذا الإضراب النوعي"، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت اجتماعا عاجلا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بهدف إطلاعهم على الأوضاع التي يمر بها الأسرى المضربون.

ودعا قراقع لتحرك غير نمطي لمساندة الأسرى، "إذ إنه في حال كسر قانون الاعتقال الإداري ستكسر قوانين إسرائيلية أخرى جائرة، وهذا يتطلب مزيدا من الدعم والفعاليات".

ويضرب نحو 150 أسيرا من أصل 200 يحتجزون ضمن قانون الاعتقال الإداري عن الطعام منذ 20 يوما للمطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري الذي يقوم على احتجازهم دون تهمة رسمية.

وبموجب قانون الاحتلال الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه به قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.

ويلقى إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي دعما في الشارع, وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ودشن ناشطون على موقع تويتر وسما (هاشتاغ) بعنوان "مي وملح"، وذلك في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة.

ومن المقرر أن تنظم الخميس والجمعة مسيرات ومهرجات خطابية في عدد من مدن الضفة الغربية بينها الخليل، دعما للأسرى المضربين.