أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في حكومة الاحتلال اليوم الاحد مشروع القانون الذي يمنع بموجبه منح العفو أو تخفيف العقوبة على الأسرى المحكومين بمدى الحياة من الفلسطينيين وغيرهم.

وذكرت القناة العاشرة العبرية على موقعها الإلكتروني "إن 7 وزراء صوتوا لصالح هذا المشروع، في حين عارضه الوزراء تسيفي ليفني ويعقوب بيري ويعال جورمان، وبهذا القرار من قبل اللجنة الخاصة بالتشريعات فإنه سيتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه.

وقد تقدم بهذا المشروع للقانون أعضاء كنيست من حزب "البيت اليهودي، والليكود، وكاديما"، وينص القانون في حال أصدرت المحكمة الاسرائيلية الحكم بمدى الحياة فإنه يحق للقاضي ولأسباب خاصة منع منح السجين العفو أو تخفيف الحكم عليه، وهذا المشروع للقانون ليس فقط للاسرى الفلسطينيين وانما لجرائم القتل الجنائية خاصة ضد الاطفال.

وقد سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينت زعيم حزب "البيت اليهودي" الذي تبنى هذا المشروع الى مباركة اللجنة الوزارية على تبنيها لهذا القانون، معتبرا أن هذا القانون سيساعد على تقليص ما وصفها بالعمليات "الارهابية"، كون "المخربين" عندما يدركون بأنهم سيبقون في السجن فإنهم سيترددون بتنفيذ عمليات القتل، وقد سبق وقال الوزير قبل مصادقة اللجنة على هذا القانون، أنه يتوجب على "القتلة" ان يموتوا داخل السجن.

وقال في أعقاب إقرار مشروع القانون: "إن الأسرى لن يروا نور الشمس في حياتهم على الاطلاق بعد دخولهم السجن، وإن الوقت حان لوضع نهاية لعمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار أي عملية مفاوضات مستقبلية".