استشهد أمس الجمعة اللاجئ عماد حوراني من مخيم اليرموك، جراء تعرضه للتعذيب في سجون الأمن السوري. وأفادت الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان في سوريا أن الشهيد يبلغ لشاب من العمر 36 عاما وهو أب لطفلة عمرها 10 سنوات، وباستشهاده يرتفع عدد ضحايا الاختفاء القسري من اللاجئين الفلسطينين في سوريا الى أكثر من 183 شهيداً بينهم 24 شهيداً قضوا فقط خلال شهر نيسان الماضي، سبعةُ منهم خلال يوم واحد في ارتفاع ملحوظ لوتيرة القتل تحت التعذيب في السجون السورية. في سياق شبيه ذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنه تم  توزيع كميات محدودة من المساعدات الغذائية أمس على سكان المخيم المحاصرين منذ أكثر من عشرة أشهر، وقد تزامن ذلك مع إخراج بعض الحالات الإنسانية من المخيم لتلقي العلاج في مستشفيات دمشق إذ أن جميع مشافي المخيم قد توقفت عن العمل إلا مشفى فلسطين التي تعمل بطاقتها الدنيا. وذكرت المجموعة أن مخيم حندرات في حلب تعرض لقصف بالمدفعية ما أحدث أضرار مادية في منازل ساكنيه. ولفتت المجموعة للوضع الإنساني والمعيشي الصعب الذي يحياه اللاجئون في المخيمات كافة، مشيرةً إلى أن مخيم درعا يعاني من نقص حاد بالخدمات الأساسية نتيجة الدمار الهائل الذي يخلفه القصف شبه اليومي على المخيم وأدى لتضرر البنية التحتية بشكل شبه كامل. ووفقا للمجموعة، فإن رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري في بيروت، أصدر يوم أمس تعديلاً على التعميم السابق، الذي طلب فيه من جميع شركات الطيران عدم نقل أي لاجئ فلسطيني من سورية مهما كانت الأسباب أو الوثائق التي يحملها. وأوضحت أن القرار المعدل يسمح فقط لمن يحملون بطاقة إقامة سنوية في لبنان، أو سمة خروج مع عودة لعدة سفرات غير منتهية الصلاحية بدخول لبنان، أما في حال كان اللاجئ الفلسطيني من سوريا يملك إقامة صالحة في بلد آخر فيسمح له بالدخول فقط لمدة 24 ساعة على أن يعود إلى سورية عن طريق لبنان، وكذلك الأمر في حال كان قد غادر سابقاً عبر مطار رفيق الحريري. ونقلت المجموعة عن العديد من اللاجئين الفلسطينيين أن القرار لا يحل مشكلتهم، وأنه يعتبر تجميلًا للقرار السابق، حيث يعاني معظمهم من صعوبات كبيرة في الحصول على إقامة، كما أنه لا يحل مشكلة العائلات الفلسطينية في سوريا التي لديها مواعيد لمقابلة السفارات في لبنان، وبالتالي أن الشروط المطلوبة لا تنطبق إلا على فئة قليلة من اللاجئين.