يواصل نحو 200 من الأسرى الإداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ 11 يوما، احتجاجا على سياسة وظروف اعتقالهم، وسط مطالبات بتوسيع عملية التضامن معهم.

وقال مركز الأسرى للدراسات في بيان له "إن حالة عدد من الأسرى المضربين عن الطعام في خطر، وذلك لدخول إضراب بعضهم أكثر من شهر في إضرابه عن الطعام رفضا للحكم الإداري.

وناشدت العديد من عائلات الأسرى المضربين بتوسيع عملية التضامن مع أبنائهم، لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، واستفراد مصلحة السجون بهم.

ونقل عن مصادر في السجون أن عددا من الأسرى المرضى أضربوا عن تناول الطعام والدواء، وأرجعوا وجبات  الطعام يومي الخميس والجمعة، إضافةً إلى إرجاع الدواء للأسبوع بأكمله، وهم: الأسير عزام عبد ارحيم الشويكي، والأسير محمد أحمد أبو فنون، والأسير محمد البايض.

الاحتلال من جهته يخشى من تصاعد إضراب الإداريين وتأثيره على كل شرائح الحركة الأسيرة، بحيث من المتوقع أن تتسع رقعة الإضراب لتشمل أسرى آخرين من خارج صفوف الإداريين لذلك سعت الإدارة منذ اليوم الأول بتطبيق سلسلة عقوبات انتقامية من الأسرى الإداريين، في محاولة لإضعاف وحدتهم وتشتيت صفهم، لوقف إضرابهم، لذلك لجأت إلى نقل كافة الأسرى الإداريين إلى عزل سجن الرملة، ولم تسمح لهم باصطحاب كافة حاجياتهم وملابسهم ومنعتهم من حمل أي من الحاجيات الشخصية او الملابس، وتمارس عليهم ضغوطات مستمرة من اجل وقف إضرابهم، .

من جهته أوضح الناطق باسم المركز الباحث رياض الأشقر أن فعاليات التضامن مع الأسرى الإداريين لا زالت متواضعة ولا ترقى إلى حجم ذلك الإضراب الذي سيكون له انعكاس كبير على واقع الحركة الأسيرة إذا حقق أهدافه، ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والشعبية ضرورة تصعيد التضامن مع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين بدؤوا معركة" ثورة الحرية وإرادة الحياة" منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي ضد سياسة الاعتقال الادارى، كذلك طالب وسائل الإعلام تسليط الضوء بشكل اكبر على مأساة الإداريين.

وأضاف الأشقر أن الأسرى الإداريين والبالغ عددهم ما يقارب من (200) أسير بما فيهم (9) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، يتعرضون منذ اليوم الأول إلى حملة تنكيل واسعة ، وسلسلة من العقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم لوقف إضرابهم.

وأشار إلى ان إدارة السجون قامت بنقل كافة الإداريين من النقب إلى قسم الآبار الذي لا تتوفر فيه ادني مقومات الحياة، وتقوم الإدارة بعمليات اقتحام وتنكيل يومية للأسرى هناك،، فيما نقلت الإداريين من سجن عوفر إلى عزل ايالون الرملة، وكذلك نقلت أسرى مجدو الإداريين وفرقتهم فى عدة سجون، فيما قامت بعزل 12 أسيرا إدرايا من المضربين من العزل الجماعي فى النقب إلى العزل الانفرادي، وعزل ثلاثة آخرين إلى عزل اوهليكدار، ولم تكتفى بذلك حيث هاجمت وحدة "كيتر واليماز" قسم العزل الخاص بالمضربين عدة مرات وقامت تفتيشهم بشكل عاري.

يُشار إلى أن الحكم الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملفٍ سري، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والأسرى.