أفاد 89% من الرأي العام الفلسطيني بأنّ "اتفاق الإطار" الذي يُروّج له وزير الخارجيّة الأميركي جون كيري يصبُّ في مصلحة "إسرائيل". وفي المقابل، يعتقد 3% فقط، أنّ هذا الاتفاق يخدم مصالح الفلسطينيين. هذا ما تُظهره نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني الذي نفَّذه المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة في إطار المؤشّر العربيّ لعام 2014.

[caption id="attachment_40943" align="aligncenter" width="502"] اتّجاهات الرأي العامّ الفلسطينيّ بشأن "اتفاق الإطار" الذي يروّج له جون كيري[/caption]

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أيضًا أنّ ثمة شبه إجماع بين الفلسطينيّين على رفض تقديم تنازلات؛ مثل الاعتراف بيهوديّة الدولة، أو القبول بالتعويض بدلًا من حق العودة، أو تبادل الأراضي، أو إبقاء سيطرة إسرائيل على المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة، وغيرها من الموضوعات التي اعتاد الإسرائيليون على طرحها كشروط لتحقيق اتفاق سلام نهائي. ويعكس هذا، وبشكلٍ جليّ، أنّ الرأي العامّ الفلسطيني يرى أنّ الشروط الإسرائيلية تمسُّ حقوقه وثوابته الوطنية، وهو بذلك يرفض هذه الشروط بشكلٍ واسع.

[caption id="attachment_40944" align="aligncenter" width="750"] الرّأيّ العامّ الفلسطينيّ: المعارضون والموافقون على مجموعة من الشروط للوصول إلى اتّفاق سلام نهائي مع "إسرائيل"[/caption]

أمّا على صعيد الانقسام السياسي الفلسطيني، فقد أظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ الفلسطينيّ قد أورد أسبابًا عديدةً بوصفها عوامل مُعوِّقةً للمصالحة الوطنيّة، وعلى رأسها المصالح الشخصيّة والحزبيّة لقيادات الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيليّ، وتدخّل أطراف خارجيّة. وقد حمّل 4% من الفلسطينيّين قيادة فتح والسلطة الفلسطينيّة مسؤولية عدم تحقيق المُصالحة، كما حمّل 4% من الفلسطينيّين قيادة حماس وحكومة غزة مسؤولية عدم تحقيق المصالحة الوطنيّة.

ويرى 38% من الفلسطينيين أنّ أهم إجراءٍ يجب العمل على إنجازه لتحقيق المصالحة الوطنية هو إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، فيما أفاد 28% بأنّ أهم إجراء هو الانتخابات التشريعية، وأفاد 24% بأنّ إجراء الانتخابات الرئاسية هو أهم الإجراءات لتحقيق المصالحة الوطنية.

وقد أنجز المركز العربيّ للأبحاث استطلاع المؤشّر العربيّ لعام 2014 في فلسطين خلال الفترة 24 كانون الثاني/ يناير 2014 - 2 شباط/ فبراير 2014، من خلال إجراء مقابلات "وجاهيّة"، مع عيّنة من 1520 مستجيبًا في كل من الضفة وغزة، وذلك باستخدام العيّنة العنقوديّة الطبقيّة مُتعدّدة المراحل المُنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمُتناسبة مع الحجم. وبذلك، فإنّ نسبة الثقة في هذا الاستطلاع تبلغ 97.5%، وبهامش خطأ ±2%.

ويُعدُّ المؤشّر العربيّ استطلاعًا سنويًّا يقوم المركز العربيّ بتنفيذه في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العامّ العربيّ نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، بما في ذلك اتجاهات الرأي العامّ نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسيّة والمدنيّة وتقييم المستجيبين لمؤسسات دولهم.

وقد باشر المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات تنفيذ استطلاع المؤشر العربيّ لعام 2014 في جميع الدول العربية المتاح تنفيذه فيها للسنة الثالثة على التوالي. ويُعدّ المؤشر بمثابة استطلاع سنويّ يهدف للوقوف على اتجاهات الرأي العامّ العربيّ نحو مجموعة من الموضوعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. . ويتوقّع أن يعلن عن النتائج الرئيسة للمؤشر في بداية حزيران/ يونيو القادم.