نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصادر فلسطينية قولها " أن الرئيس محمود عباس يفكر جدياً بحل السلطة الفلسطينية، وتسليم إدارة الضفة الغربية إلى الاحتلال الإسرائيلي".

صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قالت إن مصادر فلسطينية مطلعة نقلت لها النقاشات التي تدور في أروقة السلطة الفلسطينية في حال فشلت المفاوضات، حيث أكدت هذه المصادر أن " حل السلطة الفلسطينية، وحل الأجهزة الأمنية، وتسليم ادارة الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي" هو الخيار الأكثر قبولاً الآن في أوساط قيادات السلطة الفلسطينية.

الصحيفة، قالت أن "مثل هذه الخطوة ستشكل خطراً على أمن "إسرائيل"، فحل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وتسليم مفاتيح ادارة الضفة إلى الاحتلال الإسرائيلي، سيزيد من تعقيدات الأمن، وسيزيد من خطورة تعرض مناطق الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات إلى الهجمات".

كما أكدت الصحيفة أن هذه الخطوة " ستشكل خطر على حل الدولتين وهذا الأمر سيضع "إسرائيل" أمام وضع خطر، وسيكون من نتائجه إلغاء اتفاقيات أوسلو، وألغاء وضع السلطة كصاحبة سيادة، وستنتقل السلطة على الفلسطينيين إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.".

موقع "تايم اوف إسرائيل" ذكر أن مثل هذه الخطوة ستشكل مشكلة أمنية ودبلوماسية ضخمة لـ "إسرائيل"، وحل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، سيفتح الباب أمام هجمات فلسطينية واسعة ضد مواقع وأهداف إسرائيلية".

كما أن الخطوة "ستشكل مشكلة دبلوماسية وسياسية لـ "إسرائيل"، حيث ستتسلم إدارة مناطق الضفة الغربية، باعتبارها أراضٍ محتلة."

ومن المقرر أن يشهد يوم الـ 29 من إبريل الجاري جلسة تفاوضية جديدة برعاية أمريكية، يتوقع أن توافق فيها السلطة الفلسطينية على تمديد المفاوضات لـ 9 أشهر أخرى، بشروط تتعلق بالإفراج عن الدفعة الرابعة من  الأسرى، والبحث في ترسيم الحدود في الأشهر الأولى من التمديد.

لكن حكومة الاحتلال تصر على موقفها الرافض للإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو من المناطق المحتلة عام 48، وتشترط أن يتم ابعاد هؤلاء الأسرى إلى قطاع غزة.