قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" الناشطة في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إن المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها التنفيذية في القدس المحتلة، شرعت هذه الأيام ببناء أكبر مشروع تهويدي في المدينة المقدسة، وهو المشروع المسمى بـ "المجمع القومي للآثار"، وذلك على مساحة نحو 20 دونماً، ومساحة بناء أجمالية تصل إلى 35 ألف متر مربع.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الاثنين (24/3) أن المجمع يضم عدة مراكز منها "المكتبة الأثرية"، و"الأرشيف العلمي القومي للآثار"، و"بيت سلطة الآثار الإسرائيلية" ومكاتب إدارة وأرشيف ومخازن أثرية عملاقة.

وأضافت "الأقصى" في بيانها، تقول إن المجمع سيقام في الجانب الغربي من القدس المحتلة، في الموقع المسمى بـ "تلة المتاحف"، الواقع بالقرب من الجامعة العبرية، وبالقرب أيضا من "متحف إسرائيل" و"معرض الهيكل" المزعوم، وقريبا من مبنى البرلمان الإسرائيلي "كنيست".

وستبلغ التكاليف الإجمالية لبناء هذا المجمع نحو 100 مليون دولار أمريكي، عبارة عن تبرعات من 26 جمعية عالمية داعمة للمشروع الصهيوني أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دعم من الحكومة الإسرائيلية.

ونقل البيان عن رعاة هذا المشروع وداعموه وصفهم إياه بأنه الأضخم الذي يتحدث عن "آثار وتاريخ أرض إسرائيل"، وبحسب المخططات لهذا المجمع فإنه سيحوي مليوني قطعة أثرية، منها 15 ألف قطعة مما يسمى بـ "لفائف البحر الميت"، والذي يحاول الاحتلال من خلالها أدعاء تاريخ عبري موهوم في القدس، ومختبرات لحفظ وترميم الموجودات الأثرية والمخطوطات، ومقاصف ومقاهي، وقاعات عرض، وصالات مؤتمرات، ومركز ثقافي أثري.

وستحتوي "المكتبة الأثرية" على 150 ألف كتاب، منها 500 كتاب ومخطوط نادر، وأكثر من ألف مجلة علمية دورية ، أما "الأرشيف القومي للآثار" فسيحوي أرشيف ما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية"، وأرشيف الاحتلال البريطاني لفلسطين، وخرائط وإصدارات متعلقة بالحفريات في فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين.

وستتوزع مباني المجمع التهويدي على مساحة بناء إجمالية تصل إلى 35 ألف متر مربع، بتسعة طوابق، اثنان منها كمواقف للسيارات، وطابقان كمخازن عملاقة للموجودات الأثرية.

وبحسب مؤسسة الأقصى، فقد وضع حجر الأساس لهذا المشروع في عام 2006 باحتفال عام، ومنذ ذلك اليوم تجري أعمال تهيئة وحفر وصلت إلى عمق نحو 40 متراً في جوف الأرض، حيث سيتم في هذه الأيام عمليا البدء بالمراكز المذكورة، ومن المتوقع الانتهاء من العمل نهاية العام 2016.

وقالت "الأقصى" في بيانها إن  استهداف المؤسسة الإسرائيلية للآثار "عبارة عن خطوة متقدمة لعرض الرواية التلمودية عن أرض فلسطين، وخاصة القدس، حيث يعد المشروع من أهم المشاريع التاريخية في السنوات الأخيرة، وبالذات طريقة العرض الأثري".

وبينت المؤسسة أن لهذا المجمع الكبير بالقدس دلالات وتبعات، حيث أن الاحتلال يسعى لفرض "يهودية القدس والدولة"، منوهة إلى أن ذلك يأتي "بعد فشل الاحتلال عمليًا في العثور على أي آثار تعود إلى فترة الهيكل الأول والثاني المزعومين، وبالتالي فهو يحاول فرض الرواية التلمودية وتزييف التاريخ والآثار لمحاولة تثبيت روايته، وفي هذا خطر كبير".

وتوقعت "الأقصى" أن يقوم الاحتلال بسرقة الكثير من الموجودات الأثرية في القدس لعرضها في هذا المجمع، خاصة أنه في عام 2009 تم سرقة أحجار ضخمة من منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وجرى عرض قسم منها في البرلمان الإسرائيلي، وأشارت إلى أن كل الحفريات في منطقة القصور الأموية والمنطقة المجاورة لها يتم فيها تفكيك حجارة عملاقة، ونقل جزء منها لمخازن سلطة الآثار الإسرائيلية، ووضعها في المتاحف والمعارض الأثرية.

وأكدت المؤسسة، أن قسمًا من الكتب النادرة التي تتحدث عنها المؤسسة الإسرائيلية عبارة عن كتب ومخطوطات إسلامية قام الاحتلال بسرقتها ومصادرتها والتحفظ عليها بعد احتلال شرقي القدس، وخلال فترة السيطرة على المدينة عامي 1948-1967، حيث تم سرقة مئات المخطوطات النادرة من المكاتب في شرقي المدينة وغربها، وسرقة جزء من الأرشيف الفلسطيني.