القدس المحتلة
كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث عن عدد من الوثائق والخرائط لعشرة مخططات ومشاريع جديدة تعتزم حكومة الاحتلال تنفيذها بمقبرة "مأمن الله" الإسلامية في القدس المحتلة، وقد رصدت الحكومة "الإسرائيلية" ميزانية تقدر بـ 10 ملايين سيقل (3 مليون دولار) لتنفيذ تلك المشاريع).
وأوضحت المؤسسة أن هذه المشاريع تهدف لاستكمال عملية تهويد المقبرة، حيث شرعت بلدية القدس ببناء مقهى على مساحة 5 دونمات من أرض المقبرة، فيما تشير المخططات إلى نية الاحتلال إقامة متحف أثري في المقبرة أيضاً.
وأشارت المؤسسة إلى وجود مخططات تهدف لإقامة عدد من المباني لمحاكم الصلح والمحكمة المركزية إضافة إلى نية الاحتلال إنشاء بركة مياه وسط المقبرة بهدف تحويل المكان إلى مركز سياحي الأمر الذي يتطلب القيام بأعمال حفر عميقة ستؤدي إلى نبش وتدمير عدد كبير من القبور.
كما وكشفت مخططات معدة لإقامة "ملهى ليلي" وشق طرق جديدة، إضافة إلى إنشاء حديقة للكلاب فوق أرض المقبرة، مع تخصيص محلات وأماكن صغيرة (أكشاك) للمبيعات.
ولا تعود معاناة مقبرة "مأمن الله" في القدس مع التهويد لفترة حديثة، بل إن العمل على تهويدها وسلبها هويتها الحضارية والإسلامية من قبل سلطات الاحتلال يرجع إلى لحظة وجود الاحتلال نفسه؛ ولعل آخر ما يريد الاحتلال أن يراه في القدس معلم كمقبر "مأمن الله" تذكر المقيم والزائر بأن هذه الأرض سليبة، وبأن شواهدها تدل على غير ساكنيها.
فمع احتلال "إسرائيل" للقدس الغربية عام 1948، واحتلت معها مقبرة "مأمن الله"، لم يلبث الاحتلال إلاّ وقد أقرت قانونا بجعل الأوقاف الإسلامية "أملاك غائبين" لا يحق لأحد المطالبة بها، وكان من بين تلك الأملاك المقبرة الإسلامية.
تعرضت المقبرة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا إلى عشرات الانتهاكات والاعتداءات، فقد قامت سلطات الاحتلال بتدمير عشرات آلاف القبور، واستولت على أكثر من 25 دونماً من أراضي المقبرة لتحولها عام 1960 إلى ما يعرف بـ "حديقة الاستقلال" والتي لا تزال جاثمة على أراضي "مأمن الله" حتى يومنا هذا.
وفي العام 1985 قامت سلطات الاحتلال بشق طريق داخل المقبرة، وأنشأت بداخلها مواقف للسيارات، ناهيك عن نبش عشرات آلاق القبور من خلال القيام بالحفريات التي وصلت إلى عمق يزيد عن الـ 25 متراً، بالإضافة إلى مد شبكة صرف صحي داخل أراضي المقبرة عام 1986، الأمر الذي أدى إلى نبش وتدمير عدد كبير من القبور، وفي العام 2000 تم العمل على توسيع هذه الشبكة.
