قدر خبراء وباحثون في الشأن الإسرائيلي أن تتجاوز الخسائر السنوية لـ(إسرائيل) بسبب المقاطعة الأوروبية لها ومستوطناتها أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، يرافقها فصل قرابة 10 آلاف عامل.

وبدأ الاتحاد الأوروبي الذي يستوعب 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الجاري، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات تجاريا وأكاديميا واستثماريا، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات لتكون واضحة أمام المستهلكين، وفق تصريح سابق لسفير الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر.

وأعلنت ثلاث شركات أوروبية منتصف الأسبوع الماضي انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأشدود داخل (إسرائيل)، في استجابة لقرار المقاطعة، كما أعلن يوم الاثنين الماضي البنك الألماني (دوتشة بنك) وهو ثالث أكبر بنك في العالم، عن مقاطعته لبنك هبوعليم الإسرائيلي بسبب عمله في المستوطنات.

وعبر معهد التصدير الإسرائيلي مطلع العام الجاري عن خشيته من تراجع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض في حجم الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تستوعب أسواقها 32% من حجم الصادرات الإسرائيلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه وزيرا الاقتصاد والمالية الاسرائيليان يائير ولابيد ونيفتالي بينيت، ببذل جهود لرفع إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري.

وفي محاولة منها للهرب من القرار الأوروبي، بدأت شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بنقل نشاطها إلى داخل (إسرائيل)، وكان آخرها ما أقدمت عليه شركة لصناعة المفاتيح والأقفال في مستوطنة (بركان) المقامة على أراضي سلفيت، ونقلت المصنع عدة كيلو مترات إلى داخل حدود (إسرائيل)، وهكذا خرجت من دائرة المقاطعة، بحسب جرايسي.

 المصدر، الرسالة نت