صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم على مشروع قانون يقضي بحرمان أسرى الـ48 الذين يطلق سراحهم قبل انتهاء حكمهم في إطار صفقة سياسية، من مخصصات الضمان الاجتماعي. ووصوت 54 عضو كنيست وعارضه 22.

 وحسب مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي يريف لافين، يٌحرم الأسرى الفلسطينيون من مناطق الـ48 والقدس من أية مخصصات ضمان اجتماعي طيلة فترة الحكم بغض النظر عن المدة التي يقضونها.

 ويهدف هذا القانون لحرمان الأسرى الذين يطلق سراحهم في إطار صفقة سياسية قبل موعد انتهاء الحكم المفروض عليهم، من مخصصات الضمان الاجتماعي، ومخصصات التأمين الوطني، أي اعتبار مدة الحكم هي المعيار لا السجن الفعلي.

 وقال المبادر للقانون، إن هذا الاقتراح "جاء ليسد الطريق أمام الأسير الأمني من الحصول على مخصصات في القترة التي ينبغي أن يكون في السجن".

 ويعتبر هذا القانون استباقا للدفعة الأخيرة من الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم في إطار اتفاق سياسي، والتي ستشمل أسرى من الداخل.