كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن عدد «الضباط من الوحدات القتالية النخبوية والتكنولوجية» في جيش الإحتلال الذين خلعوا الزي العسكري بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية وانتقلوا إلى العمل المدني في شركات «هايتك»، تضاعف مرتين خلال العامين الأخيرين.

وأضافت أن 40 في المئة من الضباط المتفوقين خلال خدمتهم الإلزامية لا يواصلون مشوارهم في جيش الاحتلال بسبب تدني الرواتب في مقابل الإغراءات المالية التي تقترحها عليهم شركات «الهايتك».

ووصفت الصحيفة هذه الظاهرة بـ «هجرة الأدمغة العسكرية»، محذرةً من انعكاساتها على مستقبل الجيش ومستواه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر الوحدات المتضررة من هذه «الهجرة» هي شعبة الاستخبارات العسكرية ووحدة «السايبر» والوحدات القتالية المختلفة.

ونقلت عن «ضباط تكنولوجيين» تبريرهم عدم مواصلتهم الخدمة العسكرية في الجيش النظامي بأن الراتب الذي يتلقاه كل منهم لا يلبي احتياجات المعيشة من شراء شقة سكنية أو سيارة أو ضمان مستقبل أبنائهم.

وأشار أحدهم إلى أنه في مقابل راتب يقترب من ألفي دولار يقترحه الجيش النظامي على الضابط، فإن شركات «الهايتك» تغريه بضعف هذا المبلغ، وأحياناً بثلاثة أضعاف. وشكا آخر من شروط العمل في «إطار عسكري صارم مع الورديات الصعبة والبيروقراطية، مقارنةً بظروف عمل أسهل بكثير في الشركات التكنولوجية.

على صلة، اتهم ضباط كبار المستوى السياسي بتجاهل احتياجات الجيش وأفراده، وبعدم «التساوي في العبء» بين جميع الشبان اليهود مع بلوغهم الثامنة عشرة، في إشارة إلى إعفاء اليهود المتزمتين دينياً من الخدمة الإلزامية، ومنحهم في الآن ذاته امتيازات مالية تحت طائل التحاقهم بالمعاهد الدينية التعليمية.

وسخر المشتكون من التغييرات المقترحة في قانون التجنيد (قانون طال) لجهة إلزام «الحرديم» بالخدمة العسكرية، ورأوا أن التعديلات ليست سوى شكلية «وسيتواصل تمييز الشبان الحرديم على سائر أبناء جيلهم من اليهود». ورأى أحد الضباط أن الجيش لم يعد «جيش الشعب» كما أراد له مقيموه، وأن العبء ما زال محصوراً في فئات من دون أخرى.