قال وزير العمل في رام الله أحمد مجدلاني الخميس إن عدد المسجلين لفرص العمل في دولة قطر بلغ 6256 في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والشتات، من بينهم 512 امرأة.

وأوضح مجدلاني خلال مؤتمر صحفي في رام الله أن التسجيل للمنحة القطرية لا يعني الحصول على فرصة، " لأن الأساس وجود شواغر في القطاعين العام والخاص تتناسب وإمكانيات المتقدمين وخبراتهم".

وأشار إلى الاتفاق مع الحكومة القطرية على مساواة الفلسطينيين المقبولين للوظائف بغيرهم من الجنسيات الأخرى من حيث الراتب والامتيازات دون زيادة أو نقصان، لافتًا إلى أن عقد العمل سيوقع مباشرة ما بين العامل ورب العمل وليس بين الحكومتين.

وبيّن مجدلاني أن قطر لم تشترط الحصول على شهادات عليا للوظائف المطروحة، بل التمتع بالكفاءات الفنية والمهنية فقط، خاصة في مجال البناء والإنشاءات، مشيرًا إلى أن معدل رواتب العمال الآسيويين في قطر هو 350 دولارًا شهريا فقط.

وأكد أن سقف الوظائف في قطر عامين فقط، يعود بعدها العاملون إلى فلسطين، كون الغرض من هذه الفرصة تحسين أوضاعهم المعيشية فقط وليس توطينهم في قطر.

وقال إن الوظائف ستخضع لشروط المشغل القطري، وليس لوزارة العمل في رام الله دور في إعطاء الأولويات وتمييز محافظة عن أخرى أو منطقة عن سواها، مشيرا إلى أنه في ضوء توقيع العقد والاتفاق ستعطى الإقامة للعامل بناء على الطلب الذي تقدم به، سواء عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني، أو الحضور إلى أحد مقرات وزارة العمل.

وأوضح وزير العمل برام الله أن آلية عمل الوزارة للاستفادة من هذا التفاهم تقوم على التنسيق المستمر مع السفارة الفلسطينية في الدوحة لمتابعة هذا الملف، حيث بدأت السفارة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص القطرية، وخاصة تلك التي يديرها فلسطينيون لحصر احتياجاتهم للوظائف للعام الحالي وإعلامنا بها.

وأشار إلى أن السفارة تعمل على التواصل مع وزارة الداخلية القطرية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول للفلسطينيين في حال التعاقد مع الشركات المعلنة.

وتمنى مجدلاني من الدول العربية سيما مجلس التعاون الخليجي رفع حظر دخول الفلسطينيين إلى أراضيها، وتوفير فرص عمل للفلسطينيين.

وكانت وزارة العمل في رام الله أعلنت عن فتح باب التسجيل في مشروع لتشغيل 20 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والشتات في دولة قطر بعد الاتفاق مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني.