علمت صحيفة معاريف صباح اليوم الأربعاء بأن الحكومة الإسرائيلية تقوم بالتوسط لمصر من أجل إعادة المساعدات الأمريكية التي تم إرجاؤها بسبب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت بذلك ليس فقط بسبب طلب المصريين وإدراك الآثار الخطيرة لمثل هذه الخطوة بل إنما عملت على إعادة المساعدات المقطوعة بطلب مباشر من مسئولين كبار في الكونغرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت الصحيفة بأن طلب المسئولين الأمريكيين يأتي على عكس الموقف الرسمي والأيدلوجي الذي قاده رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما وبدعم من مستشارته للأمن القومي "سوزان رايس"، لافتة إلى أن المسئولين في البنتاغون بما فيهم وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هيغل" قد أدركوا تماماً الآثار السلبية والخطيرة التي ستترتب على إرجاء المساعدات الاقتصادية لمصر على الاقتصاد المصري وكذلك الأمن الإقليمي، لذلك تقدموا بطلب من "إسرائيل" من أجل إعادة تلك المساعدات، بحسب أقوال مسئول إسرائيلي كبير. وذكرت الصحيفة أنه وبعد جهود إسرائيلية شملت كافة المستويات في القدس وبالذات من خلال السفارة الإسرائيلية في واشنطن صادق مجلس الشيوخ على اقتراح قانوني الأربعاء الماضي يسمح للولايات المتحدة بإعادة المساعدات الأمريكية لمصر والبالغة مليار و600 مليون دولار بشكل كامل. وتشير الصحيفة إلى أن اقتراح القانون الذي تم تمريره في لجنة الخارجية في مجلس النواب خصص لتوفير رد لأحد التحديات الأكثر إلحاحاً تجاه متخذي القرار أو مقرري السياسات في واشنطن، كما أن اقتراح القانون يمنح أوباما مرونة كبيرة في تجاوز القيد القانوني الذي يمنع منح المساعدات في حال حدوث انقلاب عسكري لفترة عام كامل. ويشمل القانون المقترح أنه في حال كانت المساعدات ضرورية للأمن القومي كالحالة في مصر فإنه يوفر ويمنح أوباما صلاحية للتنازل عن تعليمات الانقلاب لغاية سبتمبر 2015م. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ناشدت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تعليق مساعداتها بعد الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي.