أعلن الوزير السابق بيني بيغين، المسؤول من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن الدفع باقتراح "قانون برافر" الاقتلاعي، ظهر اليوم، الخميس، وفي مؤتمر صحفي خاص عقد في "الكرياه" في تل أبيب، عن وقف التداول باقتراح قانون برافر في الكنيست، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وافق على توصيته بشطب اقتراح القانون.
وأشار بيغين في المؤتمر الصحفي إلى المعارضة الكبيرة لاقتراح القانون. وزعم أن "اليمين واليسار، عربا ويهودا، قد اجتمعوا سوية لتسخين الأجواء إلى درجة الغليان من أجل الربح السياسي".
يجدر التأكيد في هذا السياق على أن اعتراض اليمين على قانون برافر كان من باب أنه "يقدم امتيازات" لعرب النقب لا يستحقونها.
كما تجدر الإشارة إلى أن مخطط برافر يصادر أكثر من 800 ألف دونم من أراضي فلسطيني النقب، ويهجر عشرات الآلاف من فلسطيني النقب من نحو 35 قرية عربية مسلوبة الاعتراف، وهو ما أثار الغضب العارم في صفوف الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48، وجرى تنظيم عشرات الفعاليات الاحتجاجية ضد المخطط، كان أبرزها ثلاثة أيام غضب نظمها الحراك الشبابي في الداخل، حصلت فيها مواجهات عنيفة مع الشرطة التي حاولت قمعها بالقوة. كما اعتقل العشرات وأصيب كثيرون خلال الفعاليات الاحتجاجية.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت خلال الأسبوع أن تقديرات الائتلاف الحكومي تشير إلى احتمال تجميد اقتراح القانون بصيغته الحالية، بادعاء أن بيغين لم يحصل على موافقة عرب النقب على صياغة القانون. كما أشارت التقديرات إلى أنه لا يوجد غالبية مؤيدة للاقتراح. ونقل عن رئيس الائتلاف ياريف ليفين قوله إنه لا يوجد احتمال بتمرير القانون في القراءتين الثانية والثالثة بصيغته الحالية.
وزعم ليفين أن اقتراح القانون بصيغته الحالية يمنح "امتيازات بعيدة المدى وغير مشروعة لعرب النقب".
كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان كان قد كتب على صفحته على الفيسبوك، الأسبوع الماضي، أن عرب النقب معنيون بالحصول على "الجزرة" (على حد تعبيره)، ولكنهم يعملون بكل الطرق وبالعنف أيضا ضد "العصا". كما كتب إنه على عرب النقب أن "يقوموا بإخلاء الأراضي التي يعيشون عليها بشكل غير قانوني". مضيفا أنه يجب بحث المخطط من جديد، وإعادة النظر بما أسماه "الامتيازات" البعيدة المدى" التي يحصل عليها عرب النقب.
