كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، أن كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل غزة قبالة سواحل البحر المتوسط تتجاوز 33 مليار متر مكعب.

وبحسب الشركة، فإن الكمية التي يحتويها الحقل، من شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة. كما تسد احتياجات "إسرائيل" لخمس سنوات قادمة في حال نجحت المفاوضات بشراء جزء من الكمية.

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية في تقرير لها، وصل الأناضول نسخة عنه، إنها طلبت من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الدخول في محادثات مع الجانب الفلسطيني لشراء الغاز الطبيعي من الحقل الفلسطيني لتخفيف الضغط عن الحقول الإسرائيلية.

ويقع الحقل الفلسطيني على بعد 36 كيلو متراً غرب قطاع غزة، في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينات القرن الماضي، فيما تم بناء الحقل عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله د. رامي الحمد الله، قد أكد في السابع من الشهر الجاري خلال، أن السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وقال الحمد الله خلال لقاء مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي، إن الحكومة الفلسطينية عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش جاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998، والذي افتتحه الرئيس الراحل عرفات آنذاك.

ووفقاً للتقرير، فإن الشركة بريتيش غاز تمتلك 60٪ من رخصة حقل غاز غزة، فيما يمتلك صندوق الاستثمار الفلسطيني ما نسبته 10٪، بينما تمتلك شركة لبنانية مملوكة لعائلة الحوري ما نسبته 30٪ من الحقل.

وسيؤدي تطوير حقل الغاز، والذي من المفترض أن يتم البدء باستخراج الغاز الطبيعي منه، بعد ثلاث سنوات، إلى تنويع مصادر "إسرائيل" من الغاز الطبيعي، وتقليل اعتمادها على حقولها المكتشفة قبالة سواحل البحر المتوسط أيضاً.

إلا أن التخوفات التي تخيم على الشركة الإسرائيلية، نابعة من سيطرة حماس على قطاع غزة، على الرغم أنها ليست طرفاً في محادثات تطوير حقل الغاز المكتشف قبالة سواحلها، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الفلسطينية في رام الله والشركة البريطانية (بريتش غاز) على إبقاء حماس خارج الدائرة. بحسب الشركة.

يذكر أن محادثات سابقة انطلقت عام 2005، لشراء "إسرائيل" الغاز الفلسطيني، إلا أن رئيس الوزراء حينها أريئيل شارون رفض الفكرة بالمطلق، تخوفاً من استخدام الأموال الناتجة عن بيع الغاز، في القيام بعمليات إرهابية، على حد وصفه.

ويأتي قرار تجديد المحادثات في الوقت الحالي، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، وسط ضغوط دولية من شخصيات كرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يترأس اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط، الذي شدد على أن تطوير حقل الغاز، سيعزز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتوقع رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله، خلال لقائه السابق مع التلفزيون الفلسطيني، أن تبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، "وهذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين". حسب قوله.