نددت الحكومة الفلسطينية في غزة بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان والتي دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة، معتبرةً تلك التصريحات بمنزلة "تهديد بإعلان حرب يعاقِب القانون الدولي عليها".

وطالبت الحكومة في بيان لها في ختام اجتماعها الاسبوعي مساء الثلاثاء (26/11) بغزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها بتوفير الحماية لسكان قطاع غزة.

واستنكرت تصاعد وتيرة الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة، موضحةً أن إعلان حكومة الاحتلال بناء 829 وحدة استيطانية جديدة بمثابة استهتار بالمجتمع الدولي.

ودعت الحكومة رئيس السلطة محمود عباس للتوقف الفوري عن المفاوضات التي وصفتها بـ "العبثية" التي يجريها مع الاحتلال، والتي أصبحت تشكل غطاء للاستيطان.

دعت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية إلى تحمل مسئولياتها بالإفراج عن اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في محافظة الإسكندرية بمصر، والبالغ عددهم 400 لاجئ بينهم 250 طفلا.

وطالبت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والمفوضية العليا للاجئين بتحمل مسئولياتهما القانونية تجاه اللاجئين، وتقديم الدعم والحماية لهم.

وبشأن معبر رفح، قالت إنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار إغلاقه أمام سفر المواطنين مما يزيد معاناة الشعب الفلسطيني الصامد، داعيةً لضرورة فتحه فورًا بكلا الاتجاهين وعلى مدار الساعة.

وجددت الحكومة رفضها لمخطط "برافر" الإسرائيلي، مطالبةً الجميع بالانتفاض أمام مخططات الاحتلال "العنصرية".

وأكدت دعمها لكافة الفعاليات وخاصة الصادرة من الشباب الفلسطيني الرافضة لذلك المخطط، وغيره من جرائم الاحتلال.

وفي سياق منفصل، رحبت الحكومة بوصول قافلة أميال من الابتسامات 23 إلى قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، شاكرةً السلطات المصرية لسماحها لدخول القافلة إلى غزة.

كما طالبت السلطات المصرية بالسماح الفوري لقوافل كسر الحصار بالوصول إلى قطاع غزة من أجل تخفيف الواقع الإنساني الصعب.