وصلت المفاوضات الجارية بين الاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي، حول العقوبات الاقتصادية الأوروبية على المستوطنات إلى طريق مسدود، بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي بنود اقتراح قدمته "إسرائيل" للتوصل إلى حل وسط، في ما يتعلق بالتقييدات المفروضة على تحويل تمويل أوروبي إلى المستوطنات.

وفي ظل تخوفات "إسرائيل" من الإصرار الأوروبي على فرض العقوبات، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو جلسة حكومة استثنائية، لبحث سبل التعامل مع الاتحاد الأوروبي، والتوصل إلى اتفاق يحد من العقوبات المفروضة على المستوطنات.

وأطلع نتانياهو وزراء الحكومة على رفض الاتحاد الأوروبي للاقتراحات الإسرائيلية، التي حاولت "إسرائيل" من خلالها إيجاد ثغرة في اتفاق التعاون العلمي "هورايزون 2020"، لتتمكن من إشراك شركات ومؤسسات بحثية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان.

وأوعز نتانياهو إلى مسؤولين في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إبلاغ مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن "إسرائيل" معنية بالمشاركة في المشروع المذكور، لكنها لا تستطيع قبول الشروط الأوروبية". ونقل مصدر في مكتب نتانياهو أن "رئيس حكومة الاحتلال يرغب في التأكيد للجانب الأوروبي أن "إسرائيل" معنية بمواصلة المفاوضات الماراثونية، بغية التوصل إلى تسوية خلال الأسبوع الجاري، ما يسمح بتوقيع اتفاق التعاون العلمي هورايزون 2020 ".

ورفض الاتحاد الأوروبي ما عرضته "إسرائيل" في خصوص مشاركتها في مشروع البحث العلمي "هوريزون 2020"، الذي يمنح "إسرائيل" تمويلاً بحجم 500 مليون يورو، دون قبول الشروط الأوروبية التي ترفض تمويل مراكز علمية وشركات تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين أن حكومة نتانياهو تقف أمام معضلة بين التخلي عن التمويل الأوروبي أو الرضوخ للشروط الأوروبية، التي ترفض الاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.