قال أمين عام اتحاد المعلمين أحمد سحويل، اليوم الاثنين، إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة يوم أمس الأحد تخلله العديد من المغالطات والإجحاف بحق المعلمين.

وأكد سحويل في مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد بمدينة رام الله، إن الحكومة هي من أخل بالاتفاق مع الاتحاد، وأن الاتحاد وجد نفسه مضطرا إلى القيام بالإضراب الذي أبلغ عنه الحكومة مسبقا، على عكس ادعاءات الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت خلال اليومين الماضيين الاجتماع بممثلي الاتحاد.

وأوضح أن البندين الثاني والثالث من الاتفاق تستوجب التطبيق بتاريخ 1/9/2013 وهذا ما لم يحدث، إضافة إلى أن الحكومة أفرجت عن ستة آلاف درجة لستة آلاف معلم، ولم تحتسب لهم سنوات الأقدمية التي ينص عليها البند الثالث من الاتفاق وهذا خرق قانوني فاضح ويظهر زيف ادعاءات الحكومة.

وأشار إلى أن المطلوب أيضا التوقيع على مطالبهم، المتمثلة في رفع نسبة علاوة طبيعة العمل 10%، وفتح باب الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.

وأكد سحويل حرص الاتحاد الذي يمثل 50 ألف معلم ومعلمة، على العميلة الدراسة والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة بتنكرها لما وقع مع الاتحاد تعبث برأس المال الوحيد لشعبنا وهو التعليم.

وعن تهديد الحكومة بالتوجه إلى القضاء ردا على إضراب المعلمين، أكد أن الاتحاد مصر على موقفه من تحقيق كامل المطالب المحقة والعادلة للمعلمين، وأن اجتماعات ستعقد على كافة المستويات في الاتحاد لدراسة الموقف.

وكانت محكمة العدل العليا نظرت في جلستها الأولى اليوم الإثنين، بالدعوى المقدمة من مجلس الوزراء لوقف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء من أجل تبليغ ودعوة اتحاد المعلمين.

وجاء في قرار المحكمة أن القانون أوجب تبليغ الطرف الآخر خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، على أن تبت المحكمة بالطلب بموعد أقصاه ثلاثة أيام، وأن دعوى وقف الإضراب هي بذاتها مستعجلة، وتقديم طلب وقف الإضراب بحضور فريق واحد وسماع هذا الطلب يمس في أساس الدعوى، لأن أصل الدعوى هو وقف الإضراب.

وكانت النيابة العامة ممثلة مجلس الوزراء في هذه الدعوى، قد تقدمت بطلب للمحكمة يوم أمس من أجل تقرير انعدام أو إلغاء القرارات الصادرة عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، والتي اشتملت -حسب طلب النيابة- على إضراب جزئي بعد الحصة الثالثة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء 16-17-18-19/ 11/ 2013، وإضراب شامل يومي الأربعاء والخميس الموافق 20-21/11/2013، وأن يغادر المعلمون والمعلمات والعاملون في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة أيام الاضراب الجزئي والشامل، حيث يشمل الإضراب المدارس الشرعية، ويستثني مدارس القدس الشريف من الإضراب وتعليق الدوام بسبب خصوصيتها.