قرر نقيب الصحفيين المصريين التحقيق مع جميع أعضاء الوفد المصري، المتواجد حاليًا في رام الله لحضور الاحتفال بعيد "الاستقلال الفلسطيني" وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النقابة الثلاثة المشاركين ضمن الوفد، وذلك للوقوف على حقيقة وملابسات دخول عدد من أعضاء الوفد إلى مدينة القدس المحتلة، والتي اعتبرتها "تطبيعية" مع الاحتلال.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تحظر فيه الجمعية العمومية للنقابة جميع أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي وإقامة أي علاقات مع المؤسسات والجهات والأشخاص الإسرائيليين، "حتى يتم تحرير جميع الأراضى المحتلة عام 1967 وعودة جميع الحقوق الفلسطينية المسلوبة".

 وكان وفد من نقابة الصحفيين قد سافر إلى الضفة الغربية، عبر الأردن، ضمن وفود من نقابات عربية عدة وبالتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب، للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني الفلسطيني.

 وجاء السفر – بحسب النقابة – "تلبية لدعوة تقدمت بها نقابة الصحفيين الفلسطينية، أكدت خلالها أن الوفد سيدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأردن، وبدون أي تعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي، حرصًا على قرار النقابة المصرية واتحاد الصحفيين العرب بعدم التطبيع مع العدو الصهيوني"، إلا أن نقابة الصحفيين المصرية قالت إنها "فوجئت بأنباء ترددت عن أن عددًا من أعضاء الوفد، خلال وجودهم في رام الله، عبروا إلى القدس المحتلة، وهو ما يعد- حال التثبت من الواقعة - مخالفة لقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين.

 وقال بيان للنقابة، " أن تلبية النقابة المصرية لدعوة النقابة الفلسطينية، "جاء في إطار دعم صمود الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة سلطات الاحتلال، وكسر الحصار المفروض عليهم من تلك السلطات، وذلك بعد اعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وتحديًا لمؤامرات الاحتلال الاسرائيلي لتشديد الحصار على أراضي السلطة الفلسطينية. وهو التوجه نفسه الذي تبناه اتحاد الصحفيين العرب، الذي قرر في الاجتماع الأخير لأمانته العامة ومكتبه الدائم، الذي عُقد قبل عشرة أيام في الكويت، أن يعقد الاجتماع القادم للأمانة العامة للاتحاد بمدينة رام الله، في شهر أيار (مايو) من العام المقبل (2014)"."

وكالة "وفا" الرسمية، نقلت عن مصدر فلسطيني رسمي - لم يذكر اسمه - تمنيه على نقابة الصحفيين المصريين " تتبين الفرق بين من يأتي إلى فلسطين عبر محتليها أو من يأتيها عبر أصحابها".