صادقت" اللجنة القطرية الإسرائيلية للتخطيط والبناء" يوم أمس الخميس، على بناء ما يسمى "الحديقة الوطنية" على منحدرات جبل المكبر في القدس المحتلة، إلى جانب مخططات أخرى للبناء الاستيطاني في المستوطنات في شرقي المدينة المحتلة.
وتعتبر هذه المصادقة هي الأولى من نوعها، كما أنها تأتي في إطار التعويض لأحزاب اليمين المنادية بمواصلة البناء في مناطق الضفة الغربية والقدس، خاصة بعد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين الأسبوع الماضي،- بحسب مراقبين للشأن العبري-.
ومن المقرر أن يتم مصادرة 650 دونماً من أراضي الفلسطينيين لبناء الحديقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقطع بين الأحياء العربية في المنطقة وستمنع التواصل الجغرافي بينها.
ويشير موقع "واللا" الإخباري العبري إلى أن خطة الاحتلال المحلية الخاصة بإقامة الحديقة القريبة من الجامعة العبرية والأحياء الفلسطينية "حي الطور والعيساوية شرقي القدس" تم إيداعها لاعتراضات السكان منذ باية نوفمبر من العام 2011م، إلا أن الالتماسات التي قدمت للمحكمة ضد هذا المشروع تم تأخيرها ورفضها لاحقاً.
أما السكان الفلسطينيين في المنطقة يعارضون وبشدة إقامة الحديقة، معتبرين أن إقامة مثل تلك الحدائق ستقضي على أراضي عربية تابعة له وأنها ستمنع التوسع الطبيعي للسكان والبناء الجديد وقالوا إن المحرك الأساسي لقيام "إسرائيل" بناء هذه الحديقة هي تلك الأسباب.
وذكر الموقع في هذا السياق أنه جرى تسجيل صوتي لموظفة في ما يسمى بـ"سلطة الطبيعة والحدائق" وهي تقر بأن الهدف الرئيس من هذا المخطط هو وقف البناء الفلسطيني في المنطقة، وليس حماية الطبيعة.
وأعلن ممثلو "سلطة الطبيعة والحدائق"، اليوم، في ما يسمى بـ"اللجنة اللوائية في القدس"، أن الوزير عمير بيرتس طلب منهم عدم الدفع بمخطط "الحديقة الوطنية" في منحدرات جبل المشارف. وجرى التداول في المخطط رغم معارضة بيرتس.
ونقل عن مصدر، وصف بأنه مطلع على التفاصيل، قوله أن اللجنة تلقت أمرا بإجراء المباحثات بسرعة بهدف المصادقة بسرعة على الإعلان عن "الحديقة الوطنية".
يشار إلى أن المخطط يهدف إلى الإعلان عن "حديقة وطنية جديدة" في المنحدرات الشرقية لجبل المكبر، في المنطقة الواقعة بين قريتي العيساوية والطور، كما تجدر الإشارة إلى أن المنطقة المشار إليها هي المنطقة الوحيدة التي يمكن للعيساوية والطور أن تتوسعا فيها.
