أطلقت مؤسسات فلسطينية عاملة في أوروبا نداءً عاجلاً دعت فيه لإنقاذ حياة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة السورية دمشق، وفتح ممر إنساني آمن لتسهيل مرور الأشخاص والمواد الأساسية، بعد حصارهم لما يزيد عن التسعين يوماً.
وقالت تسعة عشر مؤسسة، في بيان لها اليوم "إن مخيم اليرموك الذي دفع فاتورة باهظة منذ اشتعال الأحداث في سوريا قبل عامين، وهو يرزح تحت حصار جزئي منذ تسعة أشهر، بينما أطبق عليه الحصار بصورة كاملة منذ 96 يوماً على عشرين ألفاً من سكانه جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، تقطعت بهم السبل واضطروا للبقاء داخل المخيم".
وأضاف البيان "إن مخيم اليرموك الذي تعرّض للدمار الشديد وهدم فيه ما يزيد عن 1500 منزل، يعاني اليوم من انقطاع للكهرباء والاتصالات والماء، إلى جانب نفاذ المواد الغذائية بداخله بصورة كاملة، الأمر الذي دفع إمام أحد المساجد داخل المخيم لإباحة أكل لحم القطط والكلاب للمحاصرين من أجل البقاء على قيد الحياة، في سابقة خطيرة تنذر بكارثة حقيقية".
وندّدت المؤسسات الأوروبية بضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها من خلال الهيئات التابعة لها كالأنروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كما أكد البيان على ضرورة أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها في مدّ يد العون للاجئي مخيم اليرموك، الذي يشرف سكانه على مجاعة".
ونددت المؤسسات الموقعة "بعجز الهيئات المذكورة خلال الأشهر الماضية عن توفير أدنى متطلبات الحياة الإنسانية للاجئين من غذاء وإيواء"، كما طالبت كلاً من الحكومة السورية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية خاصة، وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الكارثة، معتبرةً أن "المسؤولية تقع على عاتق الجميع".
وحذّر البيان من أن حياة 20 ألف مدني في مخيم اليرموك تعتبر في دائرة الخطر الشديد، حيث يتهددهم الموت جوعاً داخل المخيم أو القتل بالقذائف والرصاص إن هم حاولوا الخروج منه.
كما طالب بـ "وقف سياسة التجويع"، معتبرةً هذه السياسة "جريمة أخلاقية وإنسانية ووطنية"، ودعت المؤسسات المجتمع الدولي والعالم الحر إلى الوقوف أمام مسؤولياته تجاه لاجئي مخيم اليرموك الذي سقط فيه 634 ضحيةً منذ اشتعال الأحداث في سورية، وهو ما يشكل ثلث الرقم الكلي للضحايا، مشددةً على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن حصار المخيم وتجويع المدنيين وترويعهم بشكلٍ يرقى إلى العقاب الجماعي وفق القانون الدولي".
