نشرت صحيفة "الحياة" اللندية في عددها الصادر اليوم السبت تقريرا مفصلا تتحدث فيه عن مجريات اللقاءات التفاوضية الثنائية التي تعقدها السلطة الفلسطينية مع مسؤولين "إسرائيليين" بإشراف أمريكي، معلقة على هذه اللقاءات بالقول "إن المفاوضين الفلسطينيين وجدوا أنفسهم في طريق تفاوضي يقود الى محطة واحدة هي اتفاق انتقالي جديد على غرار اتفاق اوسلو قبل 20 عاماً".

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة "أن الوفد الإسرائيلي قدم في المفاوضات السرية الجارية بين الجانبين في القدس الغربية وأريحا مطالب تؤدي، في حال قبولها، الى التوصل الى اتفاق انتقالي جديد يزيد عن الحكم الذاتي الراهن الممنوح للفلسطينيين، لكنه يقل عن الدولة".

وقالت الصحيفة "في الجانب الأمني، طالب الجانب الإسرائيلي باستمرار سيطرته على المعابر والحدود مع الأردن، وعلى غور الأردن، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية المطلة على الأردن، وحدد الإسرائيليون فترة بقاء السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق بـ 40 سنة هي فترة الاتفاق الانتقالي الجديد".

وأضافت "وفي ملف الحدود، طالب الإسرائيليون برسم حدود السلطة الفلسطينية الجديدة وفق اعتبارين: الأول أمني، والثاني سكاني. فوفق الاعتبار الأمني، طالب المفاوضون الإسرائيليون برسم حدود مناطق السلطة وفق الخطوط الأمنية الإسرائيلية المقامة على مشارف غور الأردن وفي قلبه، وعلى حدود الجدار الفاصل، ووفق الاعتبار السكاني، طالبوا برسم الحدود وفق انتشار المستوطنات والكتل الاستيطانية ومرافقها الزراعية والصناعية والخدماتية والطرق الموصولة اليها".

واوضحت الصحيفة أن مشروع الاتفاق المعروض من الجانب الإسرائيلي لا يشمل القدس الشرقية واللاجئين والمياه"، علماً انه بموجب المبادرة الأميركية التي أعادت الطرفين إلى طاولة المفاوضات، سيجري التفاوض على هذه الملفات في مرحلة لاحقة في حال الاتفاق في ملفي الحدود والأمن.

وتابعت الصحيفة "في المقابل، طالب الوفد الفلسطيني بدولة كاملة السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مع تبادل أراض بنسبة صغيرة متفق عليها لا تزيد عن 2% من مساحة الضفة. وأبدى الجانب الفلسطيني تشدداً في الهدف النهائي من المفاوضات، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه، لكنه أبدى مرونة في مراحل تطبيق هذا الاتفاق بحيث يجري توسيع حدود السيطرة الفلسطينية تدريجاً، خلال سنوات للوصول الى حدود عام 1967. غير ان الجانب الفلسطيني رفض المطالب الإسرائيلية في شأن الأمن والمستوطنات والحدود".

ويبدي الوفد الإسرائيلي حذراً شديداً اثناء المفاوضات من عرض او قبول أي افكار غير متفق عليها في الائتلاف اليميني الحاكم، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور نبيل شعث في محاضرة القاها في ذكرى مرور 20 عاماً على توقيع اتفاق اوسلو قبل ايام في رام الله، "إن رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني قالت صراحة في المفاوضات انها لا تستطيع عرض اي افكار يرفضها رئيس حزب المستوطنين في الحكومة نفتالي بينيت".

ويتوقع خبراء وديبلوماسيون غربيون ان يتقدم الوفد الإسرائيلي بأفكار أخرى مع اقتراب نهاية الشهور التسعة المحددة للتفاوض في نيسان (ابريل) المقبل. لكن أحداً لا يرى اي افكار خارج الدولة ذات الحدود الموقتة.

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي غربي قوله: "إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن توافق على حدود عام 1967، وأقصى ما يمكن ان تقدمه في هذه المفاوضات هو دولة ذات حدود موقتة"، مضيفا "أن اسرائيل ربما تقدم في نهاية المفاوضات اقتراحاً بإقامة دولة ذات حدود موقتة على مساحة كبيرة تصل ما بين 70- 80% من أراضي الضفة الغربية".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول "إن الفلسطينيين باتوا يخشون أن يلقى اقتراح من هذا النوع قبولاً أميركيا، وتنقل الصحيفة عن أحد المسؤولين الفلسطينيين قوله: "الخشية أن يأتي وزير الخارجية الأميركي (جون كيري) في نهاية المطاف ليقول: هذا العرض الوحيد على الطاولة، دعونا نتعامل معه كي نعمل على تطويره في المحادثات اللاحقة". مضيفا "هذا هو الأسلوب الأميركي في المفاوضات، وهذا هو المتوقع".