وقد سلم كبير المفتشين آكي سيلستروم التقرير للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون.
وجاء في التقرير "ان العينات البيئية والكيمياوية والطبية التي جمعناها تشير بوضوح الى استخدام صواريخ ارض ارض مزودة بسم الاعصاب سارين في منطقة الغوطة بدمشق في الحادي والعشرين من اغسطس / آب."
ويمضي التقرير للقول "والاستنتاج هو ان الاسلحة الكيمياوية استخدمت في الصراع الدائر بين الاطراف في الجمهورية العربية السورية ضد المدنيين بمن فيهم الاطفال وعلى نطاق واسع نسبيا."
ويقوم الامين العام باطلاع مجلس الامن على تفاصيل التقرير، ومن ثم يتحدث الى وسائل الاعلام.
وقال بان "لقد خلصت البعثة الى ان الاسلحة الكيمياوية استخدمت على نطاق واسع في منطقة الغوطة بدمشق في الحادي والعشرين من اغسطس. وقد اسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من الضحايا ولاسيما بين المدنيين."
وقال متطرقا الى ما عانى منه ضحايا الهجوم "وقال الناجون إنهم شعروا بعد القصف بقليل باعراض متنوعة تضمنت ضيق في التنفس ودوار والم في العينين وزوغان البصر والقيء والضعف العام. وقد فقد العديد منهم الوعي. قال المسعفون إنهم شاهدوا العديد من المصابين وهم ملقون على الارض وكان العديد منهم اما موتى او فاقدون للوعي."
وكان محققو الامم المتحدة قد فحصوا نماذج من دم وشعر وادرار المصابين اضافة الى عينات من الصواريخ، وقال بان إن 85 بالمئة من عينات الدم التي تم فحصها دلت على وجود سم السارين.
واضاف بان "في ضوء التحاليل التي اجرتها البعثة للعينات التي جمعتها في موقع الهجوم، خلصت الى انها - وانقل هنا كلامها حرفيا - "جمعت ادلة واضحة ومقنعة بأن صواريخ ارض ارض مزودة برؤوس كيمياوية تحتوي على سم الاعصاب سارين استخدمت في مناطق عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة قرب دمشق."
وتبين ان الصواريخ التي استخدمت في اطلاق غاز السارين كانت تحويرا لصاروخ M-14، وان موقع الاطلاق كان يقع شمال غرب المنطقة التي سقطت فيها الصواريخ.
وقال "أنا واثق بأنكم جميعا ستنضمون الي في ادانة هذه الجريمة البشعة. ان المجتمع الدولي مسؤول عن محاسبة مرتكبي هذه الجريمة."
واضاف "هذه الحادثة هي الاكبر من نوعها التي استخدمت فيها الاسلحة الكيمياوية ضد المدنيين منذ استخدمها صدام حسين في حلبجة في عام 1988."
ولم يكن موضوع تعيين الجهة المسؤولة عن استخدام الاسلحة الكيمياوية جزءا من صلاحيات المفتشين.
ولكن الدبلوماسيين يقولون إن طريقة سرد الاحداث يمكن ان تشير الى تورط الحكومة السورية.
وسئل الامين العام في مؤتمر صحفي قصير عما اذا كان يعرف الجهة التي تقف وراء الهجوم الكيمياوي، فرد بالقول "كل منا له رأيه الخاص فيما جرى، ولكن يتعين على آخرين تعيين الخطوات التي ينبغي ان تتخذ لمحاسبة المسؤولين."
وقال بان إن الامر سيكون موضوع نقاش مستفيض في مجلس الامن، ولكنه اضاف "ليس لدي اي جواب واضح في الوقت الراهن."
وينفي الرئيس السوري بشار الاسد تورط حكومته، متهما المتمردين باستخدام الاسلحة الكيمياوية.
وكان باولو بينييرو، رئيس لجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة حول سوريا، قال قال في وقت سابق اليوم إن اللجنة تحقق في 14 هجوما كيمياويا مزعوم وقعت في سوريا منذ بدأت في تسجيل انتهاكات حقوق الانسان في ذلك البلد في سبتمبر / أيلول 2011.
وقال بينييرو إن المحققين لم يتمكنوا الى الآن من التيقن من الجهة المسؤولة، وانهم ينتظرون ان يطلعوا على تقرير المفتشين.
وقال إن اللجنة تعتقد ان طرفي النزاع، حكومة الاسد والمتمردين، مسؤولان عن اقتراف جرائم حرب، ولكن النظام وحده اقترف جرائم ضد الانسانية.
واضاف ان جرائم الحرب، ومنها الاعدامات الجماعية وجرائم الاغتصاب والتعذيب، ما زالت مستمرة.
ويقول محققو اللجنة إنه من الضروري احالة المسؤولين عن هذه الجرائم الى محكمة جرائم الحرب الدولية.
