تستمع اليوم المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراض الذي قدمه عدد من اصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في بيت لحم لصالح توسيع مستوطنة "إفرات" القريبة.

وبحسب منظمة بيتسيلم "فإن سلطات الاحتلال تنوي السيطرة على حوالي 1400 دنم من أراضي المحافظة لصالح المستوطنة، الأمر الذي يعني قتل أي مستقبل للتطوير الحضري في المحافظة، والتضييق على عشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة "هذه بمثابة عملية سطو منظمة من قبل السلطات الإسرائيلية، والتي تدعي أن هذه الأراضي "أراضي دول" وغير مستصلحة من قبل المواطنين وقد أخذتها الحكومة الإسرائيلية من الدولة العثمانية وليس لأحد سوى "إسرائيل" الحق في التصرف بها.

وتشير المنظمة أن هذه الممارسات تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي الذي يحتم على الدولة المحتلة تلبية احتياجا المحتلين، وخصوصا من النواحي السكانية والتوسع العمراني.

وكشفت المنظمة ان إسرائيل استولت ولا تزال مستمرة في استلائها على حوالي مليون دنم من الأراضي "المشاع" في مختلف محافظات الضفة الغربية، استخدمت هذه الأراضي لتوسيع المستوطنات أو استغلال الموارد الطبيعية التي تحتويها.