رصد تقرير حقوقي، 34 قرار اعتقال إداري أصدرته المحاكم الإسرائيلية بحق أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.

وبيّن تقرير صدر اليوم الخميس (5/9) عن نادي "الأسير الفلسطيني"، أن محاكم الاحتلال أصدرت أوامر إدارية بحق 34 أسيراً فلسطينياً خلال الشهر المنصرم، تضمّنت تجديد اعتقالهم لفترات متفاوتة تراوحت مدتها بين الـ 3 و6 أشهر.

وأشار التقرير، إلى أن 11 أسيراً فلسطينياً تم التمديد لهم لـ 6 أشهر، وآخريْن لمدة 5 أشهر، بالإضافة إلى 12 أسير صدرت بحقهم قرارات لتجديد فترة اعتقالهم بـ 4 أشهر إضافية، و7 آخرين لـ 3 أشهر، وأسيرين اثنين جدّد الاحتلال اعتقالهم لشهرين إضافيين.

وبحسب التقرير، فإن من بين الأسرى الـ 34 الصادرة بحقهم قرارات إدارية، 19 أسيراً من مدينة الخليل و6 من نابلس، في حين توزّعت البقية على محافظات بيت لحم ورام الله وجنين وقلقيلية.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقوم بإدانة من نسبتهم 98 في المائة من الأسرى المرفوعة ضدّهم قضايا من قبل سلطات الاحتلال.

وقال مركز "الأسرى" للدراسات، "إن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من القضاء العسكري مبرراً لتمرير أوامر أجهزته الأمنية؛ فالمحاكم العسكرية هي صورية فقط تستخدمها دولة الاحتلال في الوقت والكيفية التي تريد لارتكاب جرائم بحق الفلسطينيي"، حسب قولها.

وأشار المركز إلى تقرير صحفي نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية مؤخراً، وجاء فيه أن المحاكم العسكرية نظرت في 9545 ملف قضية تتعلق بأنشطة منوعة وصفت بـ "المعادية"،  انتهت منها 25 قضية فقط بالحكم بالبراءة.

وأضاف التقرير، أن اللجنة العسكرية الإسرائيلية  المسؤولة عن طلبات الاعتقال الإداري وافقت على ما نسبته 98.7 في المائة من طلبات الاعتقال المقدمة ضد فلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال.

وعقّب مركز "الأسرى للدراسات على هذه المعطيات بالقول "هذه الأرقام لا توجد لها سوابق تشبهها في أية دولة ما، حتى لو كانت نصف ديمقراطية، في جميع أرجاء العالم"، على حد تعبيره.