استنكرت الحكومة الفلسطينية في غزة جريمة الاحتلال الجديدة في مخيم قلنديا بالضفة المحتلة، التي أدت إلى استشهاد ثلاثة شهداء وأكثر من عشرين جريحا.

واعتبرت الحكومة في بيان لها أن "هذه الجريمة تأتي نتيجة المفاوضات مع الاحتلال، وهي دليل على عبثية نهج المفاوضات، ومنطق استجداء الحقوق".

وقالت الحكومة: "تثبت هذه الجريمة عبثية نهج التفاوض مع الاحتلال، وتدلل على استهتار المفاوض الفلسطيني بدماء وتضحيات شعبه، وهو ما يجعله مطالبا بإعادة حساباته وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني بوقف المفاوضات والتنسيق الأمني".

وأضافت: "تضاف هذه الجريمة إلى غيرها من الجرائم التي تقوم بها قطعان الاحتلال كالتهويد والاستيطان، مستغلة الغطاء السياسي والأمني الذي وفرته لها السلطة بالعودة للمفاوضات واستمرار التنسيق الأمني".

وطالبت بإطلاق يد المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة لحماية الشعب الفلسطيني، ورد العدوان المستمر على أهالي الضفة الغربية، ودعت "الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بالتصدي للاحتلال وعدم الخنوع أمام إجرامه والتسليم له".

وطالبت الحكومة دول العالم والدول العربية والإسلامية إلى تصدير قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، وإعادتها إلى مكانها الطليعي في أولويات عملها.

وجددت مطالبتها بمحاكمة قادة الاحتلال المجرم الذي مارس الجرائم والمجازر على مدار التاريخ، وأن تكون هذه المحاكمات دولية وعلنية وملزمة في الملاحقة والاعتقال والتنفيذ.