شبكة قدس- بيت لحم

من المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم بقرار التماس تقدم به أهلي قرى نحله وواد رحال بمدينة بيت لحم، بعد ما وضعت السلطات الإسرائيلية يدها على 1300دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين بهدف ضمها لمستوطنة "إفرات" وادراجها تحت بند "أراضي دولة" بحجة أن أصحابها لا يستغلونها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت استيلائها على هذه الأراضي منذ العام 2004 ومنعت أصحابها من الدخول إليها طيلة هذه السنوات، مما اضطر اصحابها لتقديم التماس في العام 2009 للمحكمة الإسرائيلية العليا التي دأبت على تأجيل النظر في الأمر أكثر من مرة.

تجدر الإشاره أنه في حال رفض الالتماس فإن هذه الأراضي ستكون قد ضُمت لمستوطنة "إفرت" حيث سيشرع بشق طريق يربط هذه المستوطنة مع المستوطنات الواقعة شرقي مدينة بيت لحم (تكواع، ونوكديم( بهدف خلق نوع من التواصل بين البؤر الاستيطانية.