أعربت عدة منظمات حقوقية مصرية خلال بيان مشترك البيان عن قلقها البالغ لاحتجاز عشرات السوريين واللاجئين الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية في قسمي الدخيلة والجمرك بالإسكندرية، وذلك بالرغم من أن معظمهم يحمل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية.
كانت قوات حرس الحدود البحرية قد اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.
وأكدت المنظمات في بيانها على قلقها من الإجراءات التعسفية التي تُمارس بشكل عام ضد السوريين والفلسطينيين، الذين ينبغي التعامل معهم طبقًا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين كوافدين من مناطق نزاعات لا ينبغي إعادتهم إليها قسرًا.
ولفتت المنظمات النظر إلى ظروف الاحتجاز "غير الآدمية" التي تواجهها الأسر المحتجزة في الإسكندرية، حيث أنهم محتجزون –في انتظار ترحيلهم– في أماكن غير مُهيأة لذلك. مشيرة إلى أن هناك 34 طفلاً بين المحتجزين، كما يوجد طفل يعانى من مرض متلازمة داون، وقد أصيب الأطفال وعدد من المحتجزين بأمراض جلدية نتيجة عدم وجود أدوات نظافة ودورات مياه آدمية.
