دعا بعض النواب الأمريكيين إدارة الرئيس "باراك أوباما" لوقف المساعدات لمصر، في أعقاب حملة الأمن المصري على معتصمين، ولكن علاقة المساعدات المتشابكة مع القاهرة قد لا تكون بسيطة ويمكن أن تكون مكلفة للولايات المتحدة مثلما هو الحال لمصر.

وقال "أوباما" أول أمس الخميس "إن التعاون الطبيعي مع القاهرة لا يمكن أن يستمر وأعلن إلغاء مناورات عسكرية كان من المقرر إجراؤها مع مصر الشهر المقبل".

ولكن لا يبدو أن قطع المساعدات وشيك، وقد يشهد قطع المساعدات فقد أي تأثير محدود تملكه واشنطن على الحكومة المؤقتة المصرية.

هذا ما جاء في تقرير لجهاز الأبحاث بالكونجرس الأمريكي الذي قال "إن مصر ثاني أكبر دولة بعد إسرائيل تحصل على مساعدات من أمريكا منذ توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979. ووصلت المساعدات الأمريكية للقاهرة إلى 71.6 مليار دولار من عام 1984 حتى عام 2011".

ومشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة بلغت المساعدات الأمريكية نحو1.55 مليار دولار سنويا منها نحو 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية تعود للولايات المتحدة في شكل انفاق على أشياء مثل الدبابات والطائرات.

وقال "جيفري مارتيني" محلل شئون الشرق الأوسط في مؤسسة "راند" البحثية "إن معظم المساعدات العسكرية لمصر تستحوذ عليها صناعة الدفاع الأمريكية، التي توفر العتاد والصيانة وقطع الغيار لمصر، ومن ثم فمن الناحية الاقتصادية البحتة فإن تراجع الأموال المخصصة للمشتريات سيؤثر على الجيش المصري، ولكن شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية ستفقد أيضا أحد الزبائن.

وظهرت نداءات هذا الأسبوع من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأوباما للالتزام بقانون أمريكي يلزم بوقف المساعدات إذا وقع انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي.

وتقول إدارة أوباما إنها لم تقرر ما إذا كان ماقام به الجيش في القاهرة من عزل الرئيس محمد مرسي يعد انقلابا.

وقال السيناتور الجمهوري "راند بول"، الذي له صلة بحزب الشاي المحافظ "على الرغم من إدانة الرئيس أوباما للعنف في مصر، فما زالت إدارته ترسل ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب للمساعدة في تمويله".