أثار تقرير لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول مقتل نجل مراسل "بي بي سي" في غزة، واثنين من أقاربه جدلاً كبيراً وصل حد الانتقاد والاتهام بالانحياز للاحتلال بعد أن رجح التقرير إلى أن صاروخاً فلسطينياً أصاب بيتهم عن طريق الخطأ وهو الذي أدى لمقتلهم.
وكانت منظمات حقوق الإنسان وقتها حملت "إسرائيل" مسؤولية سقوط الضحايا، وبينهم الطفل عمر، ابن مراسل "بي بي سي" في غزة. وقتل الطفل عمر مع عمه وعمته، عندما سقط صاروخ على بيتهم في مدينة غزة.
وحدث ذلك بعد ساعة واحدة من بدء الاحتلال قصفه لقطاع غزة، ولم يعلق جيش الاحتلال على الحادث، ولكنه لم ينف أبدا عملية القصف.
ولكن تقرير الأمم المتحدة عن احتمال مقتل الطفل بصاروخ فلسطيني لا يقدم أدلة مقنعة، هذا إضافة إلى أن جيش الاحتلال لم يسجل إطلاق أي صاروخ من غزة بعيد بدء الغارات الجوية.
وقد زار مسؤولون في الأمم المتحدة البيت بعد أربعة أسابيع من القصف، وقالوا إنهم لم يجروا تحقيقا للبحث عن الأدلة، بل قالوا إن فريقهم يعتقد أن حجم الدمار لا يتوافق مع الغارات الإسرائيلية. ولكن الأمم المتحدة تقول أيضا إن تقريرها "لا يؤكد قطعا" فرضية الصاروخ الفلسطيني. ويرى مسئول أممي أنه من المحتمل أيضا أن البيت أصيب في انفجار ثانوي بعد غارة إسرائيلية على مخزن أسلحة.
