يواجه 60 ألف فلسطيني نزحوا من مخيمات سوريا إلى لبنان من معضلة في مشكلة التحاق أولادهم بالمدارس وعجزهم عن الوصول إلى فرصة عمل بسبب القانون اللبناني الذي يمنع عليهم الإقامة أكثر من شهر.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية فإن عدد الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا بلغ حوالي 60 ألف فلسطيني نازح، يُنتظر أن تترشّح عن هذا العدد مشكلات إضافية عليهم كما على اللبنانيين.

وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين يواجهون من ناحية مشكلة التحاق أولادهم بالمدارس وعجزهم عن الوصول إلى فرصة عمل بسبب القانون اللبناني الذي يمنع عليهم الإقامة أكثر من شهر، باستثناء مغادرة الأراضي اللبنانية والدخول مرة أخرى.

وأقرّ المصدر في الأمن العام اللبناني بوجود معضلة مع هذا القانون الخاص بالنازحين الفلسطينيين من سوريا، لأن ملفاتهم موجودة في سوريا وليست في لبنان.

ولمواجهة المشكلة وتسهيل أمورهم وتيسير حياتهم، قال المصدر إن السلطات اللبنانية تتعاون مع السفارة الفلسطينية في لبنان والتحالف الفلسطيني والفصائل، وتنسق معهم لتخفيف الآثار السلبية على النازحين الفلسطينيين.

وجه من وجوه المعاناة

وفي أحد أوجه هذه المعاناة، أوقف الأمن العام اللبناني الصحافي السوري الفلسطيني ماهر أيوب لدى مراجعته المكتب المختص في مديرية الأمن العام، على خلفية تقديمه طلب استرحام لناحية مخالفته الإجراءات القانونية التي اتخذها الأمن العام اللبناني تجاه إدخال وإقامة اللاجئين الفلسطينيين المقبلين من سوريا.

وعرض أيوب للتحقيق معه بتهمة مخالفة نظام الإقامة في لبنان، بناءً على إشارة النيابة العامة اللبنانية وينتظر القيمون في دائرة التحقيق والإجراء في الأمن العام إشارة القضاء المختص لإصدار قرار بالإبقاء على أيوب في لبنان أو ترحيله.

وكانت مؤسسات حقوقية وإعلامية لبنانية أعلنت عن فقدان الاتصال بأيوب السبت الماضي لدى مراجعته المديرية العامة للأمن العام. وأفاد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) أن آخر اتصال بأيوب رُصد في الساعة الـ11 صباحا أثناء انتظاره دوره في الأمن العام، قبل أن يختفي أثره.

وأعلن مصدر بارز في الأمن العام اللبناني أن الصحافي الفلسطيني موقوف احتياطيًا على ذمة التحقيق بناء على إشارة النيابة العامة، للتحقيق معه بجرم مخالفة نظام الإقامة، نافيا في الوقت نفسه أن يكون معتقلا لدى الجهاز اللبناني، بعدما رجّح حقوقيون أن يكون أيوب معتقلاً لدى الأمن العام.

وقال المصدر إن الأمن العام استكمل التحقيق معه، وينتظر إشارة القرار المختص لاتخاذ الحكم به، سواء أكان الإبقاء عليه في لبنان، أم ترحيله.

وقالت مصادر للشرق الأوسط إن أيوب دخل إلى لبنان بصفة نازح، ولم يدخل بصفة صحافي، ويحقق معه على أساس أنه نازح.

ودخل أيوب إلى لبنان في 24 سبتمبر العام الماضي بتأشيرة دخول لمدّة أسبوع مدّدها أسبوعا آخر، وعند انقضاء هذه المدّة وعدم مراجعته الأمن العام صدر بحقّه بلاغ تحر قبل أن يراجع الأمن العام في 26 يونيو الماضي، حيث تقدم بطلب "استرحام"، واتصل الأمن العام بأيوب يوم الجمعة ليبلغه بمراجعة المديرية السبت، حيث أبلغ أن طلب "الاسترحام" رفض، وأوقف على أساس مذكرة التقصّي الصادرة بحقه.