أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يمكن أن يبقى مستوطنون اسرائيليون أو قوات عسكرية داخل الدولة الفلسطينية المستقبلية، وجدد اعتبار البناء الاستيطاني داخل الأراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 غير قانوني، وأبدى استعداده لتفعيل اتفاقية 2005 للمعابر وإغلاق الأنفاق «شريطة ألا تتأثر حياة الناس في قطاع غزة».
وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني في القاهرة في إطار رؤيته للوضع النهائي للعلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية وذلك قبل أن تستأنف محادثات السلام بين الجانبين في واشنطن للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.وغادر عباس مساء الثلاثاء القاهرة بعد محادثات مع الرئيس المصري عدلي منصور. وكانت الرئاسة المصرية أكدت الاثنين دعم مصر والرئاسة الجديدة لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الرئيس منصور لعباس خلال لقائهما «دعم القاهرة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإدانة مصر لبناء المستوطنات أو تغيير الواقع على الأرض» داعياً «الشعب الفلسطيني للتصالح والتكاتف من أجل بناء المستقبل».
وقال عباس وفقا لــ(رويترز) إن الفلسطينيين لا يريدون في أي حل نهائي رؤية أي إسرائيلي على أراضيهم سواء كان مدنياً أو عسكرياً، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني يوافق على وجود دولي أو متعدد الجنسيات مثلما هي الحال في سيناء ولبنان وسورية. وكانت اسرائيل أعلنت في السابق انها تريد الإبقاء على وجود عسكري لقواتها على طول غور الأردن وهو طلب رفضه المسؤولون الفلسطينيون مراراً. ويبدو أن تصريحات عباس القوية لم تلب آمال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن تبقى شروط المحادثات سرية.
لكن عباس أكد انه متمسك بالتفاهمات التي توصل اليها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت وتتمثل في إمكان نشر قوات من حلف شمال الأطلسي هناك كضمان أمني للجانبين.
