أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أنها بصدد إطلاق حملة شعبية لإسقاط اتفاقية "أوسلو" وإعادة الشرعية للشعب الفلسطيني باعتباره مصدر القرار والشرعية.
وأدان عمر شحادة عضو المكتب السياسي للجبهة، اعتداء الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية على المتظاهرين أمس الأحد في رام الله. مشدداً على أن ما جرى "شيء يندى له الجبين، ويعبر عن حالة جبن، وعن حالة خذلان"، على حد تعبيره.
وأوضح شحادة أن مسيرة الأمس كانت "بداية لمشروع شعبي وجماهيري في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أراضي 48 ومخيمات الشتات حتى استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة استراتيجية وطنية بديلة لنهج أوسلو ولممثليه ورموزه".وقال شحادة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين (29/7)، "قمع الأجهزة للمتظاهرين ينم عن حالة كبت نتيجة طئطئة الرأس أمام المستوطنين، وأمام جنود الاحتلال فما كان من بعض شذاذ الآفاق أن رفعوا أسلحتهم وعصيهم على رؤوس بنات وشباب الشعب الفلسطيني".
وأوضح القيادي في "الجبهة الشعبية" أن المسيرة، التي قمعتها شرطة السلطة، اتجهت بالأمس لمقر الرئاسة لتوصل رسالة لـ"من اتخذ القرار الفلسطيني بعيداً عن المؤسسات الوطنية، وبعيداً عن الاجماع الوطني، وبعيداً عن قرار المجلس المركزي بالاستعداد للدخول في المفاوضات على قاعدة نفي الشروط التي صدرت باسم المجلس المركزي".
واتهم شحادة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بـ"التفرد بالقرار الفلسطيني"، قائلاً "للأسف الشديد نرى أن هناك تفرداً من فرد في الشعب الفلسطيني بعيداً عن هذه القرارات في الحقيقة، يضع نفسه في موقع تآكل الشرعية الفلسطينية تماماً، ويجد نفسه في موقع تضاد مع كل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية الرافضة لاستئناف المفاوضات".
