علمت صحيفة "القدس العربي" من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرس إمكانية إعادة تكليف رئيس وزرائه المستقيل الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة المستقيلة والتي تعتبر حكومة تسيير اعمال لمنتصف الشهر القادم.
وتأتي دراسة عباس لإمكانية إعادة تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة بعد ان قدم الاخير اعتذارا عن تقديمه الاستقالة، وما سببته من حرج للرئاسة الفلسطينية.
وحسب المصادر فان اعتذار الحمد الله لعباس عن تقديم استقالته جاء في ظل السعي المتواصل في داخل أروقة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية للانتهاء من ازمة الحكومة المستقيلة، والمكلفة بتسيير الاعمال لمدة 5 اسابيع من لحظة قبول استقالتها التي كانت بحزيران (يونيو) الماضي.
وكان الحمد الله قدم استقالته لعباس الشهر الماضي بعد مرور 18 يوما على تشكيل حكومته خلفا لحكومة الدكتور سلام فياض الذي استقال من منصبه منتصف أبريل (نيسان) الماضي، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفلسطينية جراء سرعة استقالة تلك الحكومة التي تحمل رقم 15 في عهد السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1993.
وفي حين بررت مصادر مقربة من الحمد الله تقديم استقالته بتلك السرعة نتيجة تدخلات في صلاحياته من قبل نائبيه زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى اللذين عينهما عباس، أوضحت المصادر للقدس العربي أن الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء المستقيل لعباس فتح الباب أمام إمكانية دراسة إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة يستطيع من خلالها اختيار جميع وزرائها باستثناء نائب رئيس الوزراء الذي يصر عباس على احتفاظ الدكتور محمد مصطفى بذلك المنصب.
ورجحت المصادر بأن اعتذر الحمد الله عن تقديم استقالته جاء كخطوة أولى من أجل أن يدرس عباس إمكانية تكليفه بتشكيل حكومة جديدة يُمنح فيها كاملة الصلاحات لاختيار وزرائها باستثناء إلزامه ببقاء مصطفى نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وللانتهاء من أزمة الحكومة المستقيلة ووقف الحديث بشأنها من أجل التفرغ لملف المفاوضات التي من المقرر ان تنطلق اليوم الاثنين بعشاء تعارف في واشنطن تقيمه وزارة الخارجية الاميركية على شرف الوفدين الفلسطيني برئاسة الدكتور صائب عريقات وعضوية الدكتور محمد اشتية والاسرائيلي برئاسة وزيرة العدل تسيبي ليفني والمحامي اسحاق مولخو. وحسب المصادر فان إعادة تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة سيضمن له اختيار جميع وزرائها وغير ملزمة بالوزراء الذين ورثهم من حكومة فياض السابقة ، الا انه سيكون ملزما بالحفاظ على مصطفى نائبا لرئيس الوزراء في حين سيتم التخلي عن الدكتور زياد ابو عمرو كنائب اول لرئيس الوزراء.وفيما يدرس عباس اعادة تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة شريطة بقاء مصطفى نائبا لرئيس الوزراء، عقدت الحكومة المستقيلة الاحد اجتماعا لها في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية برئاسة عباس لبحث الاوضاع السياسية والازمة المالية التي تعانيها السلطة والتحديات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ خططها التنموية، منوهة المصادر بان ذلك الاجتماع يأتي في اطار ‘ترطيب الاجواء بيت الرئيس ورئيس الوزراء المستقيل تمهيدا لاعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة’.
وفي حين قدم الحمد الله اعتذارا عن اقدامه على تقديم استقالته وطلب المسامحة من عباس تمهيدا لاعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، يدور حديث في داخل الكواليس السياسية الفلسطينية بأن إتفاقاً جرى بين عباس والحمد الله يقضي بأن يبقى الأخير في منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال لحين تهيئة الأجواء للمصالحة الشاملة بين حماس وفتح والإتفاق على موعد لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وفي الوقت الذي ترى فيه أوساط داخلية بأن الحمدالله الذي إستقال من منصبه وتم تكليفه بتسيير أعمال الحكومة الحالية والتي من المقرر أن تنتهي مدة تسير اعمالها في الخامس عشر من شهر آب القادم لن يترك المنصب لحين الإتفاق بين حماس وفتح على موعد لإجراء الإنتخابات أو تشكيل حكومة توافق وطني، شكك سياسيون وممثلون عن فصائل وطنية وإسلامية بإمكانية تشكيل حكومة توافق وطني في الرابع عشر من الشهر القادم كما دعت حركة فتح إليه قبل عدة أيام.
