دعت 30 منظمة غير حكومة دولية إلى تشكيل لجنة تقصي للحقائق تشرف عليها الأمم المتحدة للوقوف على تداعيات الأحداث الجارية في مصر منذ 3 يوليو 2013، والتي كان آخرها مقتل عشرات المصريين العزل وجرح المئات فجر أمس السبت.

ودعت المنظمات في رسائل عاجلة وجّهتها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" وإلى مقرري لجان حقوق الإنسان الأممية المختلفة مساء أمس إلى ضرورة إيعاز الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث في حالات القتل خارج نطاق القانون المتصاعدة منذ سيطرة المنظومة العسكرية على الحكم في مصر.

وأضافت المنظمات الحقوقية أنّ طواقمها العاملة في الميادين المصرية المختلفة وثّقت حالات متكررة من الاستخدام المُميت للقوة من قبل الجيش والشرطة ضد متظاهرين سلميين تضامنوا مع الرئيس المعزول.

وعقبت مسؤولة قسم الشرق الأوسط في المرصد الأورومتوسطي "ساندرا أوين" أن المنظمات الثلاثين تدعو "بيلاي" للتواصل العاجل مع السلطات المصرية القائمة على إدارة البلاد، ومع القوات المسلحة، لمطالبتها بالقيام بالتزاماتها تجاه القانون الدولي وعلى رأسها حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي ووقف التمييز ومنع التحريض ضدهم في الشارع وعبر وسائل الإعلام، إلى جانب الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومستشاريه.

وأضافت أن المطلب الملحّ اليوم هو التوقف التام عن استخدام القوة المميتة في تفريق المتظاهرين، ومراعاة الحدود القانونية الناظمة لتدخل الجيش والشرطة في الاحتجاجات، وهي أن تكون لدرء خطر داهم يهدد أرواح الآخرين في حال انعدمت الوسائل الأخرى لدرئه.

وشدّدت المنظمات الثلاثون على ضرورة وقف حمام الدم المشتعل منذ أربعة أسابيع في البلاد، وصيانة حق الجميع في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم السياسية.