صرّحت عضوة اللّجنة العليا في الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الخميس الماضي إنها "تأسف لكون دولة إسرائيل تواصل العمل لتنفيذ سياسة تمييزيّة من التهجير القسري ضد المواطنين العرب". وذلك في بيان صدر عن مكتبها حول مخطّط "برافر"، لما تسمّيه الحكومة الإسرائيليّة "قانون ضبط إسكان البدو في النقب".
وأشار البيان إلى أن تنفيذ مخطط "برافر" سيؤّدي إلى هدم 35 قرية بدويّة في النّقب، ونزع ملكيّة الأراضي، وطرد قسري وتشريد ما بين 30 ألف إلى 40 ألف عربي بدوي من أراضي أجدادهم وبيوتهم. وأنّه "كجميع المواطنين الإسرائيلين، يحق للبدو العرب نفس الحقوق في الملكيّة والسّكن والخدمات العامة مثل أي مجموعة أخرى في إسرائيل". وقالت بيلاي: "يجب على الحكومة أن تعترف وتحترم الحقوق الخاصّة بالمجتمعات البدويّة، بما في ذلك الاعتراف بادعاءات البدو لملكيّة الأرض."
وأضافت المسؤولة في الأمم المتّحدة، أنها مدركة لكون "القانون المقترح، والذي يسعى إلى إضفاء الشرعيّة على التهجير القسري وطرد المجتمعات البدويّة الأصليّة في النقب، يتم دفعه من خلال الكنيست." وأشارت إلى أن القانون المقترح "لا يعترف بأي مستندات لملكية الأراضي البدويّة بالطريقة التقليديّة في صحراء النقب".
يصدر هذا البيان في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدوليّة بياناً الأسبوع المنصرم قامت فيه بتصنيف مخطّط "برافر" ضمن القوانين العنصريّة، وطالبت بوقف هدم المجتمعات البدويّة في النقب. كما قامت منظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الإنسان) وجمعيات حقوقيّة أخرى بإصدار بيانات استنكار لاعتداء الشرطة الإسرائيليّة العنيف على المتظاهرين ضد مخطّط "برافر" في مظاهرات 15 تموز/ يوليو الحالي، أو بما سمي بـ"يوم الغضب".
