من المتوقع أن يدخل يوم الجمعة المقبل الموافق (19|7)، قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات اليهودية حيز التنفيذ، لتباشر دول الاتحاد البالغ عددها 28 العمل بموجب القرار الذي يحظر عليها التعامل مع جهات حكومية وخصوصية في المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

ويقضي قرار المقاطعة الأوروبية بامتناع دول الاتحاد عن تمويل أي مشاريع أو هيئات تنشط في المستوطنات، كما يتضمّن التأكيد على ضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإنهاء الصراع، بنداً يحدّد أن المستوطنات "ليست جزءاً من دولة إسرائيل السيادية".

من جانبها، ندّدت الحكومة الإسرائيلية بالقرار المذكور الذي من شانه أن يُحدث "هزة أرضية" لها، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (16|7)، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله "هذه أول مرة يتم فيها إصدار تعليمات رسمية وليست قابلة للتأويل عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن هدفاً سياسياً ما يقف وراء اتخاذ قرار لمقاطعة المستوطنات، على حد تقديره.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، زئيف الكين، "إن قرار الاتحاد الأوروبي حظر التعاون مع جهات في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس وتمويلها يبعث على القلق البالغ ويجعل من الصعب على إسرائيل إجراء اتصالات حول اتفاقات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي"، حسب رأيه.