أعربت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن قلقها الشديد بسبب الطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية مع أبناء الشعب الفلسطيني منذ تاريخ 02.07.2013. وشددت الشبكة خلال بيان صحفي على ضرورة احترام حرية الحركة لجميع المسافرين كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، بما فيهم الفلسطينيين، سواء العالقين في مصر أو أولئك المسافرين منها وإليها. وأدانت الشبكة اعتقال الفلسطينيين في مصر بدون أسباب قانونية، بالإضافة إلى إعادة العمل بنظام الترحيل والحجز بشكل أوسع مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير. وأوضحت الشبكة أنها رصدت عدداً كبيراً من الحالات التي تعرضت للإحتجاز في مطار القاهرة لمدة زادت عن خمسة أيام، في ظل ظروف غير إنسانية، وتم إحتجاز الفلسطينيين في الغرف المخصصة لتوقيف المجرمين و المشتبه بهم ،حيث تفتقر هذه الأماكن إلى أي من مقومات الراحة الأساسية أو النظافة، كما يتم إحتجاز أعداد كبيرة من الفلسطينيين في أماكن صغيرة جدا، يضاف إلى ذلك عدم توفير الغذاء أو العناية الطبية حتى لو كان المحتجزون مرضى أو أطفالا. وحصلت الشبكة على شهادات موثقة من بعض من تم احتجازهم، حيث روى الصحفي الفلسطيني ن.ع. أنه تم احتجاز خمسة عشر فلسطينيا وأربعين مصريا في غرفة واحدة لمدة عشر ساعات وتمت معاملتهم كالمعقلين. وأكد ن.ع. أن الأمن المصري قد رحل الفلسطينيين الذين يحملون إقامة في حين تم احتجاز الباقي، ويتعرض المحتجزون للإهانة والتهديد وقد هدد أحد الضباط المصريين الفلسطينيين المحتجزين قائلا "إنهم سيتعفنون في غرفة الترحيل". ومن بين أولئك المحتجزين تمكن فلسطينيان من السفر إلى اليمن، وآخر استطاع السفر إلى الأردن، فيما تمكن ثلاثة آخرون من السفر إلى تونس، في حين أعلن بقية الفلسطينيين المحتجزين الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم ورفض السلطات المصرية دخولهم إلى قطاع غزة. وبحسب الشبكة فإن السلطات المصرية أصدرت تعميماً إلى جميع المطارات في العالم؛ بعدم السماح لأي فلسطيني أن يسافر إلى مصر من أي دولة في العالم حتى في حال حيازتهم تأشيرات سفر، ويوجد حاليا في المملكة العربية السعودية مئات المعتمرين العالقين الذين ترفض السلطات المصرية عودتهم إلى غزة. وطالبت الشبكة بهذا الصدد السلطات المصرية بوقف العمل بنظام الحجز والترحيل وإيجاد آلية فورية تضمن معاملة الفلسطينيين باحترام وإنسانية، خاصة وأن الكثيرين ممن يتم احتجازهم من المرضى الذين يسافرون من أجل العلاج. اعتقالات وترهيب وأضافت الشبكة "على الصعيد ذاته، اعتقلت السلطات المصرية العديد من الفلسطينيين المقيمين في مصر سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، بدون أي سند قانوني أو قضائي، وإنما تماشيا مع حملة تحريض من بعض وسائل الإعلام التي لا تخفي أجندات سياسية معينه وتحاول تصدير الأزمة التي تعيشها جمهورية مصر العربية للخارج". وتابعت "قامت بعض وسائل الإعلام بتوجيه تهمة قتل ثمانية متظاهرين لمجموعة من الفلسطينيين وهم حمد علي حسين عياد - طالب جامعي- ، وضياء الدين علي حسين حجاج - مقاول- من حي الشجاعية بغزة، وجمعة معين جمعة حجاج وعمه فرج جمعة سالم حجاج، وبعد أن تم اعتقالهم في شقتهم في المقطم بالقاهرة ثبت أن هذا الإتهام عار عن الصحة". كما تم اعتقال فلسطينيين أثناء مرورهم من كوبري السلام في السويس، وتم اتهامهم بحيازة بطاقات قومية مصرية مزورة، الأمر الذي لم يتسنى لأي جهة التأكد منه، وأدى إلى اعتقالهم. وطالبت الشبكة الأوروبية السلطات المصرية بوقف الاعتقال العشوائي للفلسطينيين المتواجدين في مصر بدون أي سند قانوني، كما ناشدت جامعة الدول العربية بضرورة التدخل الفوري وحماية الفلسطينيين في مصر سواء المقيمين أو المسافرين على حد سواء، والتدخل لدى السلطات المصرية لوقف هذه الإنتهاكات.