رام الله - شبكة قدس: تواصلت المطالبات للسلطة الفلسطينية بإعادة صرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، التي قطعت منذ شهور، ما تسببت بتدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل استمرار الحصار والحالة القاسية التي يعيشها الفلسطينيون، بسبب سياسات الاحتلال، في ظل حرب الإبادة.

وذكر الجرحى المعتصمين منذ أسابيع، أمام مقر الحكومة في رام الله، لمراسلنا أن الوعودات التي حصلوا عليها من مسؤولين في السلطة بصرف رواتب لهم، قبل العيد، لم تتحقق.

وأوضحوا أن آخر راتب حصلوا عليه كان في شهر كانون الأول/ ديسمبر في العام الماضي، وهو ما تسبب لهم بمعاناة شديدة، وأضافوا: وزير الداخلية زياد هب الريح وعدد من الأسرى المحررين قدموا لنا مبادرة وأخبرونا أن رواتبنا ستصرف قبل العيد لكن لم يتحقق هذا الأمر، نحن نعيش حالة من عدم اليقين ولا نعلم أين رواتبنا، في ظل المعلومات المتضاربة التي تصلنا.

وأكد المعتصمون أن السلطة "أقيمت بعد تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى" وأن "الرواتب حق للعائلات وليس منة".

وشدد القيادي الوطني، عمر عساف، خلال مشاركته في الاعتصام اليوم أن "واجب السلطة والشعب هو تقديم الدعم والحياة الكريمة لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى"، وأشار إلى القوانين التي كفلت هذه الحقوق لهم.

وطالب المعتصمون بحل مؤسسة "تمكين"، التي اعتبروا أنها حولت حقوق الأسرى والشهداء والجرحى إلى ما يشبه "الشؤون الاجتماعية"، بدلاً من أن يكون حقاً سياسياً ونضالياً ووطنياً.

وأكدت نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري، أن حق عائلات الأسرى والشهداء والجرحى هو "حق وطني"، وتابعت: عملية الابتزاز بدأت قبل 7 أكتوبر، ولا علاقة لها بالمقاصة أو قضايا مالية، بل في سياق سياسي له علاقة باستنكار حقنا في المقاومة، وهو السبب الذي تشن من أجله الحروب في غزة ولبنان وغيرها، وهو الحق الذي كفلته القوانين الدولية.

وكانت الفصائل الفلسطينية وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى اتهمت السلطة الفلسطينية بالخضوع للضغوطات والأوامر الأمريكية والإسرائيلية عبر قطع الرواتب.