فلسطين المحتلة - شبكة قدس: انضم نشطاء أستراليون إلى الشكوى ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضهم لاعتداءات جسدية ونفسية وجنسية، من قبل السجانين والجنود الإسرائيليين، عقب اعتقالهم من على أسطول الصمود الذين كان يتوجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، خلال شهر أيار/ مايو الحالي.

وأوضح "أسطول الصمود العالمي" أن الشكوى المرفوعة ضد دولة الاحتلال، في لاهاي، تتضمن شهادات ناجين، وفحوصات طبية، وإفادات قانونية مشفوعة بالقسم، جُمعت في أعقاب اعتراض الأسطول واحتجاز المشاركين فيه من قبل قوات الاحتلال.

وذكر موقع "SBS" أن من بين المشاركين في تقديم الأدلة إلى المحكمة المحامية الأسترالية برناديت زيدان، ونقل عن صبحي عوض، أحد منظمي الأسطول: "بمن يثق الأستراليون؛ بالمسؤولين الإسرائيليين أم بالناجين الأستراليين؟ بمن يثق الأستراليون؛ بالجناة أم بالأدلة؟".

وكشفت المجموعة أن أحد العاملين الأستراليين في المجال الإنساني حُقن بمادة غير محددة أثناء احتجازه من قبل الاحتلال. وعقّب عوض قائلاً: "لم يُبلّغ الناجي ولا الرأي العام الأسترالي بماهية هذه المادة، أو سبب إعطائها، أو ما قد يترتب عليها من عواقب صحية محتملة".

وشارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، في العدوان الوحشي على نشطاء الأسطول، بعد اعتقالهم، ورغم الإدانات من عدة دول أوروبية، إلا أن المؤسسات والنشطاء أكدوا أن لا حراك لوقف هذه الجرائم من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يكتفي ببيانات الإدانة حين يتعلق الأمر بـ"إسرائيل".

وكانت الأمم المتحدة قررت، خلال الأسبوع الماضي، إدارج إدارة سجون الاحتلال في قائمة الجهات التي ترتكب عنفاً جنسياً خلال النزاعات.

ووثقت تقارير حقوقية ودولية مختلفة وشهادات أسرى أفرج عنهم من سجون الاحتلال، بعد حرب الإبادة، ارتكاب السجانين جرائم واعتداءات جسدية وحشية وجنسية بحق المعتقلين، وصلت في بعض الحالات إلى الاغتصاب باستخدام العصي والكلاب.

وأكد نشطاء أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلوا من قبل الاحتلال تعرضهم لانتهاكات متعددة الأشكال من قبل السجانين والجنود.

وذكروا في شهاداتهم أن الجنود اعتدوا عليهم جنسياً باستخدام البنادق والعصي، وتوجهوا نحو رفع دعاوى في بلدانهم ضد مسؤولي الاحتلال، بالتزامن مع التوجه نحو الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت عقوبات بحق المسؤولين الأممين الذين تحركوا بهدف محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.