ترجمة عبرية - شبكة قدس: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، توسيع شروط الحصول على رخصة حمل السلاح في القدس المحتلة، بحيث يصبح سكان جميع الأحياء اليهودية مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على الرخصة استنادا إلى مكان سكنهم فقط.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القواعد السابقة كانت تتيح هذا الامتياز أساسا لسكان المستوطنات المقامة في القدس المحتلة، لكن القرار الجديد سيضيف نحو 300 ألف يهودي آخرين إلى قائمة المؤهلين لحمل السلاح.
ويعني هذا التغيير أن عشرات الآلاف من السكان اليهود في المدينة، بمن فيهم أفراد من التيار الحريدي، سيتمكنون من الحصول على رخصة سلاح رغم عدم امتلاك بعضهم خبرة عسكرية أو تدريباً على استخدام الأسلحة، خصوصا أن كثيرين منهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية.
ودعا بن غفير سكان القدس إلى التقدم للحصول على الرخص، زاعما أن حمل السلاح "يسهم في إنقاذ الأرواح"، على حد تعبيره، ولا سيما في ظل الحرب الجارية وخلال شهر رمضان.
ويأتي القرار في إطار سياسة اتبعها الوزير خلال العام الماضي لتوسيع دائرة المؤهلين لحمل السلاح داخل "إسرائيل"، إذ سعت وزارته والشرطة إلى منح رخص إضافية لسكان مدن عدة مثل عسقلان وكريات غات وأسدود بذريعة اعتبارات أمنية مرتبطة بمكان السكن.
في المقابل، واجهت هذه السياسة انتقادات قانونية. فقد أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية السلطات الشهر الماضي بوجود مخالفات في 195 رخصة سلاح صدرت خلال ولاية بن غفير، وطُلب من عشرات الأشخاص إعادة الأسلحة التي حصلوا عليها فوراً.
كما أفادت النيابة العامة الإسرائيلية في ردها على التماس قضائي بأن مراجعة شاملة كشفت إصدار 1144 رخصة سلاح على يد موظفين لا يملكون الصلاحية القانونية لمنحها.
وفي سياق القضية نفسها، كشف تقرير سابق صدر عام 2023 أن وزارة الأمن القومي عيّنت موظفين غير مؤهلين قانونياً للعمل كـ"موظفي ترخيص مؤقتين"، بينهم أشخاص يعملون في مكتب بن غفير أو مقربون منه، إضافة إلى موظفين ومتطوعين في كتلته داخل الكنيست.
وأكد الالتماس الذي تقدمت به الحركة من أجل جودة الحكم في "إسرائيل" أن منح هذه الرخص تم دون صلاحيات قانونية، ما يجعل توزيع الأسلحة في هذه الحالات غير قانوني.
