حذرت مؤسسة حقوقية أوروبية من تدهور حرية الصحافة والاعلام في مصر منذ مطلع يوليو/تموز الجاري، الذي شهد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وسيطرة المنظومة العسكرية على السلطة في البلاد.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الأربعاء "إنه وثق 74 اعتداءً على صحافيين أو مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية منذ تلاوة بيان عزل مرسي قبل أسبوع، كان أخطرها اعتقال العديد من الصحافيين بصورة تعسفية دون استصدار أمر قضائي، وقد سُجلت بعض حالات الاعتقال على يد عناصر باللباس المدنيّ.
وأضاف أن "تعهدات الفريق أول عبدالفتاح السيسي والرئيس الانتقالي عدلي منصور، بصيانة الحريات والبعد عن الاقصاء، لم تصمد أمام ممارسات المنظومة الأمنية على الأرض، والتي شرعت في الساعات الأولى من الفترة الانتقالية بإغلاق خمسة فضائيات بينها "مصر25" التي تمّ اقتحام مقرّها خلال البث المباشر، إلى جانب 3 قنوات أخرى هي الجزيرة، الجزيرة مباشر، وأمجاد التي صودرت معدّات البث فيها".
وعبّر المرصد "عن أسفه للانتكاسة التي شهدتها الحريات الإعلامية في مصر، حيث لم تُدم الاجواء الايجابية بعد سقوط نظام مبارك، وإصدار الرئيس المعزول قراراً يقضي بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للإعلاميين في قضايا النشر في سبتمبر من العام الماضي، حتى عادت القبضة الأمنية هي المحدّد الرئيس لهامش حرية الصحافة"، مشدّداً على أن السلطة الانتقالية في مصر مطالبة بتصويب فوري لتعاملها الأمنيّ مع المؤسسات الإعلامية، والذي كان آخره اعتقال 4 صحافيين أتراك أمس الثلاثاء.
من جانبها أعربت المدير الإقليمي للمرصد أماني السنوار عن الخشية من تحول مصر إلى بيئة غير صديقة للصحافة، حيث تساهم السلطة الانتقالية في خلق بيئة عدائية ضد مراسلي الوكالات غير المحسوبة على المنظومة الأمنية التي تسيطر على البلاد، مشيرةً إلى الاعتداء الذي تعرض له مراسل CNN الأمريكية خلال تغطيته من ميدان التحرير، إلى جانب طرد طاقم الجزيرة القطرية من مؤتمر الناطق باسم وزارة الداخلية.
وأضافت السنوار "إنّ أكثر ما يُثير القلق هو الأسباب التي تسوقها الجهات الأمنية لتبرير ممارساتها، حيث تعمد إلى تقليص سقف الحريات الصحفية عبر إطلاق تهم فضفاضة من قبيل "التحربض" أو "تكدير السلم العام"، منوّهة إلى "أن هذا السلوك من شأنه أن يزيد حالة الاحتقان وفقدان الثقة التي يشهدها الشارع، ويفتح المجال أمام تسويق العنف كوسيلة لكسر القيود المفروضة على الحريات".
