قال معهد الابحاث التطبيقية "اريج " إن "خطة وزير الخارجية الامريكي جون كيري، الرامية إلى إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحمل العديد من المخاطر، أبرزها منح الشرعية للكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة، وذلك باستثنائها من عملية تجميد الاستيطان التي يطالب بها الفلسطينيون".

وأوضح المعهد في تقرير أصدره أمس الثلاثاء، أن مبادرة كيري تنص على التزام "إسرائيل" بوقف الاستيطان في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى والقدس، وأن تمارس قيوداً قصوى على البناء في الكتل الاستيطانية، وعدم المصادقة على أي عطاءات جديدة للبناء في المستوطنات أثناء المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن "خطورة هذا الطرح تكمن في أنه يشرعن القبول بمفهوم الكتل الاستيطانية، دون تحديد لمساحتها ومواقعها، حيث قامت إسرائيل في السنوات الأخيرة، بإقامة البؤر الاستيطانية على قمم الجبال لتربط المستعمرات الإسرائيلية مع بعضها البعض، وتشكيل كتل استيطانية تقدر مساحتها الحالية بحوالي 75% من المنطقة المعرفة بمنطقة "ج".

وتابع "هذا الطرح يمهد الطريق لفرض الجدار الفاصل كحدود مستقبلية، إذ إن أكثر من 80% من مستوطني الضفة الغربية والقدس يقطنون خلف الجدار الفاصل، أي في المنطقة الواقعة بين الجدار و الخط الأخضر، وهناك تكمن أيضا التكتلات الاستيطانية الرئيسية التي تشكل ما يزيد عن 85% من مساحة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تستثنيها خطة كيري من أي وقف أو تجميد لعمليات البنا"ء.

وأشار إلى أن المستهدف بوقف البناء، هي مستوطنات عشوائية أصلا وليست رئيسية في برنامج الاستيطان، إضافة إلى عشرات البؤر الاستيطانية التي أصبحت بحد ذاتها تشكل نواة تكتلات استيطانية، يمكن في حال رفض الفلسطينيين العدول عن إصرارهم بقبول الشروط الإسرائيلية السالفة أن يتم تحويلها إلى تكتلات حقيقية.

واشار التقرير إلى أن" خطة كيري تحمل تهديدا مبطنا للجانب الفلسطيني، عندما قال بأن هذا المقترح هو الفرصة الأخيرة لإعادة أحياء العملية السلمية، وأن أحدا لن يتدخل بعد ذلك، وأن المطلوب من الطرفين تقديم تنازلات في هذا الشأن، وإلا فإن الوضع سيكون مرشحاً للانفجار والتدهور"، مشيرا إلى أن رؤية كيري تعتمد على ما يراه الإسرائيليون.

وأضاف "إن خطة كيري تعتمد علي تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، وذلك عبر دعوة إسرائيل للمصادقة على مشاريع فلسطينية في مناطق "ج"، والخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال بالكامل، بما في ذلك إقامة مدن سكنية جديدة ومدن صناعية في الأغوار ومشاريع سياحية على البحر الميت ومحطات لنقل الغاز والوقود، وتعمتد الخطة على ضخ 4 مليارات دولار في الاقتصاد الفلسطيني والتي ستعمل على زيادة الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات الثلاث القادمة بحيث تنخفض نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني من 22% إلى 8%".